الآن.. مصر على بعد 3 أسابيع من اختيار رئيس قادم.. وعلى بعد ساعات قليلة من صدور حكم تاريخى ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.. فى محاكمة القرن.. الآن التاريخ يسطر أوراقه ويكتب.. يكتب «دراما» مختلفة.. ليست دراما بالمعنى المعروف.. لكنها «واقع حقيقى».. نحن بين «رئيس منتخب قادم.. ورئيس مخلوع يصدر ضده حكم».. أى حكم سواء بالبراءة أو الإدانة، الأنظار تتجه في الثاني من يونيو إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس.. وبالتحديد إلى داخل القاعة التي بدأت فيها محاكمة الرئيس السابق وابنيه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعدي الأخير.. الجميع ينتظر «حكمًا» يقوله المستشار أحمد فهمى رفعت، قاضى محاكمة القرن، حكماً على رموز نظام سابق ورئيس هذا النظام الذين أسقطتهم ثورة شباب فى يناير 2011.
مبارك.. ينتظر «حدثين».. «حكمًا ضده» وإعلان اسم رئيس قادم
منذ 11 فبراير 2011 أصبح محمد حسني السيد مبارك رئيسًا سابقًا.. مواطنًا عاديًا بعد أن أعلن تنحيه عن حكم مصر مضطرًا عقب ثورة استمرت 18 يومًا. يوم إعلان التنحي، انتقل مبارك وأسرته إلى منتجعه بشرم الشيخ على خليج العقبة.. والتزم الصمت قرابة شهرين ودار فى الإعلام حديث عن تهريبه أموالاً للخارج.. وهو ما اضطره لأن يخرج عن صمته ويدافع عن نفسه، وذلك في حديث صوتى بثته قناة العربية الفضائية يوم 10 إبريل 2011.. قال فيه إنه لا يمتلك هو وأسرته أي أرصدة أو عقارات فى الخارج، وإنه مستعد للتعاون مع النائب العام.. ثم أعلن التحدى بقوله إنه يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من أساء إليه في وسائل الإعلام العالمية والمحلية..المزيد...
علاء مبارك.. من «تعاطف وغموض» إلى «اتهامات ومحاكمة»
علاء الدين محمد حسنى مبارك.. الابن الأكبر للرئيس السابق، والمولود في العام 1960 بالقاهرة، كان من النادر ظهوره وهو ما جعل منه نجمًا.. أو قل «محبوبًا» ودارت حوله علامات استفهام خاصة أبرزها ماذا يعمل.. ونسبت معلومات عن امتداد نفوذه لدرجة إجبار رجال الأعمال على امتلاك حصة من أسهم شركاتهم مقابل السماح لهم بالعمل التجاري داخل مصر. وفي أعقاب الثورة نشرت صحيفة الجارديان البريطانية ما قالت إنه تقدير لثروة عائلة مبارك وقالت إنها 70 مليار دولار موزعة بين استثمارات داخل مصر وخارجها..المزيد...
جمال مبارك.. من حلم «عرش مصر» إلى «سجن طرة»
يوم 22 أكتوبر عام 1981، وبعد نحو أسبوعين فقط من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.. قال مبارك في حديثه لجريدة «نيويورك تايمز»: «جمال ابني كان في المنصة، وشاهد الحادث بتفاصيله.. كانت التجربة مؤلمة بالنسبة له.. ووقت الحادث بحثت عنه إلى أن وجدته ونظرت إليه واطمأننت»، والآن ونحن فى العام 2012 جمال أيضا إلى جوار والده في قفص الاتهام ينتظران حكمًا قضائيًا تاريخيًا، سواء كان براءة أم إدانة..المزيد...
العادلى.. وزير الداخلية الذي قاد النظام لـ«النهاية»
حبيب إبراهيم العادلي 74 سنة.. إنه الوزير الحديدي الذي كان هدفه إرضاء القيادة السياسية التي بادلته الرضا، وينسب لحبيب العادلي تزوير الانتخابات والاستفتاءات والاعتداء على القضاة وجميع فصائل النخبة والمثقفين. كان «العادلي» منذ 2005 أهم أركان التمهيد للتمكين للوريث جمال مبارك، وبدا وكأنه قد سلم له مفاتيح الوزارة، ليبلغ العسف والعصف بكل من يهدد مشروع التوريث مداه منذ ذلك الحين..المزيد..
حسن عبدالرحمن.. الرجل الغامض صاحب «سِرِّى جداً»
اللواء حسن محمد عبد الرحمن يوسف.. رئيس جهاز أمن دولة مبارك المولود في مارس عام 1948، وتخرج في كلية الشرطة عام 1971. والتحق فور تخرجه بالعمل بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، إلى أن تم ترشيحه من قبل قيادات بوزارة الداخلية للالتحاق بجهاز أمن الدولة كضابط صغير برتبة نقيب. ظل يتدرج في مناصبه صعودًا ليصبح مفتشًا لأمن الدولة بالبحيرة، إلى أن أصدر اللواء حسن الألفي، وزير الداخلية الأسبق، قرارًا بتعيينه وكيلاً للجهاز..المزيد..
إسماعيل الشاعر.. رحلة 30 سنة مباحث تنتهى فى «قفص الاتهام»
إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مدير أمن القاهرة ومساعد حبيب العادلى وزير داخلية مبارك.. تخرج في كلية الشرطة في العام 1971، ويقول ملف الدراسة إنه كان طالبًا متفوقًا إذ كان ترتيبه الثالث على دفعته بدأ حياته العملية بوزارة الداخلية ضابطًا بقسم شرطة المعادي.. وتدرج في المناصب حتى وصل إلى مدير مباحث العاصمة، ليصبح الرجل الثاني بعد حبيب العادلي، مدير أمن القاهرة عام 1995، لتصل جملة سنوات خدمته بالعاصمة إلى ثلاثين عامًا، وأصبح في العام 2006 مساعدًا أول لوزير الداخلية لأمن القاهرة..المزيد...
أحمد رمزى.. «عصا النظام ودِرْعه»
عند الحديث عن الأمن المركزي، يأخذك تفكيرك إلى جندي الأمن المركزي بالعصا والدرع والخوذة، والسيارات المصفحة ذات الشبكات الواقية من الطوب، أعلى الزجاج، والقنابل المسيلة للدموع.. ووسط كل ذلك يتوه أو يغيب اسم قائد هذا القطاع. اللواء أحمد رمزى، كان قائدًا لهذا القطاع حين اندلاع الثورة، وكالعادة كان اسمه «تائهًا»، لكنه ظهر بقوة بعد القبض عليه بتهمة قتل المتظاهرين بطريق الاشتراك والاتفاق والمساعدة..المزيد..
اختياره للقضايا التي يقرر الترافع فيها هو دائمًا ما يثير حوله العديد من علامات الاستفهام، إلا أن علامات الاستفهام الأكثر صعوبة في إيجاد إجابة عنها هي تلك التى تثار بعد ما يعلنه من مبررات لاختيار تلك القضايا و«استماتته» في إثبات صحة رأيه بشأن هذا الاختيار. وكما يقال في المثل الشعبي الشهير «لكل واحد نصيب من اسمه» حصل «الديب» على أكبر نصيب من اسمه، فكثيرون لقبوه بــ«ديب المحاكم» رغم أن معظم القضايا التي خاض معركة الدفاع عن متهميها لم يحالفه الحظ فيها بقدر الجدل الذي يظل مثارًا حوله طيلة فترة نظرها..المزيد...
النائب العام.. محامي الشعب الذي أحال «مبارك» وابنيه إلى «الجنايات»
في الأول من يوليو عام 2006.. أصدر الرئيس السابق حسني مبارك القرار رقم 225 لسنة 2006 بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا.. وفي 24 مايو 2011 أعلن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة مبارك وابنيه وآخرين إلى محكمة الجنايات.. بين القرارين ترى بوضوح «مصر الثورة».. ثورة 25 يناير 2011 التي أسهمت بصورة قوية في وضع اسم «محمود» كأشهر نائب عام في تاريخ مصر المعاصر وربما في تاريخها كله..المزيد...
سامح عاشور.. «نقيب» برتبة «محامى الشهداء»
نوفمبر 1982، ويونيو 2012 تاريخان جمعا بين سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، والرئيس السابق حسني مبارك. كلاهما كان لحظة فارقة في حياة عاشور، فالتاريخ الأول أصدر فيه مبارك قرارًا بالعفو عنه كواحد ضمن عشرات المعتقلين السياسيين بعد توليه رئاسة مصر خلفًا للرئيس الراحل أنور السادات بعد اعتقاله على خلفية اعتراضه ومناهضته لاتفاقية كامب ديفيد ليلتقيه وباقي المفرج عنهم في قصر العروبة.. والتاريخ الثاني وقف فيه عاشور على بعد خطوات من مبارك ولكن فصلهما قفص الاتهام الذي يقف خلفه مبارك متهمًا بالقتل ويقف عاشور مطالبًا بالقصاص منه لدماء شهداء ثورة 25 يناير، والحكم بإعدامه..المزيد...