واصلت محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، الاستماع إلى دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية السابق لقطاع أمن القاهرة، المتهم التاسع في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق «حسني مبارك» ونجلاه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، و6 من كبار معاونيه.
ونفى أنيس المناوي، محامي الشاعر، صلة المتهم بوقائع القتل التي شهدتها الثورة، مؤكدا أن السلاح تم تسليمه للشرطة طبقا للتعليمات، وأنه كان هناك 230 وقفة احتجاجية في عهد «الشاعر» لم يسقط بها شهيد واحد.
وأوضح دفاع الشاعر أن أول شهيد سقط في ثورة يناير 2011 كان «مجنداً بالأمن المركزي»، مؤكدا أنه كانت هناك «عناصر مندسة» وبلطجية وليس «أجانب» هم من قتلوا المتظاهرين.
وأشار المحامي إلى أن دورة «القناصة» يحصل عليها جميع الضباط العاملين بوزارة الداخلية، لكنهم ينسوها بعدم المزاولة.
وطالب محمد الجندي، المحامي الثاني عن الشاعر، باستدعاء كل من «مراد موافي، مدير المخابرات، ومصطفى عبدالنبي،رئيس هيئة الأمن القومي، واللواء محمد نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهوري السابق، وكذا مدير المخابرات الحربية، واللواء حمدي بدين، مدير الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي، رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة السابق، واللواء محمد جلال، قائد أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبدالله، مدير المنشآت العامة بالوزارة، واللواء صلاح هاشم، مدير المساعدات الفنية بالوزارة، ورؤساء ومديري القطاعات بمديرية أمن القاهرة وقت أحداث يناير» لسؤالهم في الأحداث، كما طالب الجندي بمعاينة ميدان التحرير والميادين المهمة بالقاهرة التي وقعت بها إصابات ووفيات.
