استكملت النيابة العامة، الخميس ، مرافعتها فى محاكمة «القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من قيادات وزارة الداخلية السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين» وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح. حاول فريق النيابة، خلال جلسة الخميس ، أن يثبت لهيئة المحكمة بالأدلة القولية والمادية مدى تورط الرئيس السابق وباقى المتهمين فى كل جريمة على حدة، وأكدت النيابة أن الرئيس السابق علل فى التحقيقات بأنه لم يعلم بما كان يحدث خلال الثورة، ووصفت النيابة هذا الرد بأنه غير منطقى، كما أنه يشير إلى اتهام جديد بحقه، وهو عدم حماية الشعب مما كان يحدث بهم خلال الثورة، كما أكدت النيابة للمحكمة أن «العادلى» لا يستطيع أن يصدر أوامر بالتعامل مع المتظاهرين إلا بالرجوع إلى رأس النظام «المتهم الأول»، وذلك من خلال شهادات عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواءين منصور عيسوى ومحمود وجدى، وزيرى الداخلية السابقين، كما دللت النيابة على علاقة مبارك بحسين سالم، بروايات كثيرة، قالها محافظ جنوب سيناء الأسبق، فى تحقيقات النيابة.
أخبار متعلقة
وطالبت النيابة العامة فى ختام مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الحاضرين فى قفص الاتهام، فضلاً عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقال المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة،: «النيابة والمجتمع والشعب المصرى ينتظرون كلمة حق من المحكمة بالقصاص من هؤلاء المتهمين، ونطالب بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، نظراً لما ارتكبوه من جرائم بشعة فى حق المتظاهرين السلميين والشعب المصرى الذى أضروا بأمواله واستولوا عليها لأنفسهم ولآخرين»، وأنهى خاطر آخر كلمات النيابة موجهاً حديثه إلى المحكمة قائلاً: «قتل شخص واحد يستدعى الإعدام شنقاً فما بال المحكمة بقتل المئات وظلم شعب بأكمله»، وبمجرد أن قالت النيابة تلك الكلمات وضع مبارك يديه فوق وجهه فى الوقت الذى نظر فيه جمال إلى الأرض، فيما سند علاء رأسه على حائط القفص، ولم يبد باقى المتهمين أى رد فعل، فى الوقت الذى لم تفارق فيه الابتسامة وجه العادلى، وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التأجيل إلى جلستى 9 و10 يناير المقبلين لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، فيما هتف المدعون بالحق المدنى داخل القاعة، ورددوا عبارة «الإعدام.. الإعدام» عقب مطالبة النيابة بإعدام المتهمين.. و«الله أكبر ظهر الحق.. الله أكبر ظهر الحق».
للمرة الثانية على التوالى، وحسبما أكدت مصادر أمنية، فقد تسببت الشبورة، فى تأخر وصول المتهم الأول «مبارك»، إلى قاعة المحكمة، وهو ما أدى إلى انتظار الجميع لوصوله لأكثر من ساعتين، فيما رددت مصادر أخرى أن مبارك كان يحاول عدم مثوله أمام المحكمة خلال مرافعة النيابة، لعدم سماعه بعض العبارات التى وصفها البعض بـ«القاسية» عليه، من قبل النيابة العامة.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة تقريباً، وأثبت القاضى حضور المتهمين، كعادة كل الجلسات، وظهر مبارك بصحة جيدة، وظهر ذلك من خلال رده على رئيس المحكمة بكلمة: «موجود»، ثم تولى فريق النيابة العامة استكمال مرافعته، فى القضية، وتولى المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، تقسيم الأدلة والبراهين لهيئة المحكمة، التى تؤكد من وجهة نظره إدانة المتهمين بتهمة قتل المتظاهرين، فيما تولى أعضاء آخرون فى النيابة العامة شرح أدلة كل قضية على حدة، وفيما يتعلق بقضية قتل المتظاهرين، أكد «سليمان» أنه طبقاً للقواعد واللوائح، سواء فى وزارة الداخلية أو فى الدستور، فإن الرئيس السابق منوط به حماية الشعب، ورعاية مصالحه، وإصدار أوامر لحمايته من أى جهة تنفيذية تتعدى عليه، وبدأ سليمان تفنيد اتهام كل متهم على حدة، وبدأ بمبارك، حيث قال: «انتفض الرئيس السابق تجاه وزير الداخلية الذى سبق العادلى، حينما وقعت أحداث الإرهاب فى الأقصر، وسارع بالانتقال إلى مكان الحادث، وأصدر قراراً بإقالة الوزير وقتها، وأحال قيادات الوزارة للتحقيق الفورى، فماذا كانت انتفاضتك أيام الثورة، إذا كانت انتفاضتك قد حدثت من أجل سياح أجانب، فأين انتفاضتك لشعبك، لماذا لم تبادر بحمايتهم؟، ظهر غضبك من أجل الأجانب، ولم تتأثر بمجازر شعبك - موجهاً حديثه لمبارك - ولماذا لم تصدر أى قرارات رغم أنك تمتلك الصلاحيات، ووضح ذلك بأنك كنت ترعى مصالحك الشخصية، فكل الدلائل تشير إلى أنك اتفقت ووزير داخليتك على قمع المتظاهرين».
أضافت النيابة: «حينما سألنا مبارك فى التحقيقات عن معلوماته عما دار فى البلاد وقت الثورة، ذكر لنا إجابة تنم على مخبآت فى صدره، قال «مبارك» إنه عندما طلب من القوات المسلحة ضبط الشارع ومساعدة الشرطة لم يقوموا بدورهم على النحو المطلوب، فقرر التنحى، فما هو الدور المطلوب من القوات المسلحة التى كان يرغبه الرئيس السابق وكيف كان يريده لضبط الشارع؟، حينما نزلت القوات المسلحة وانتشرت فى الشوارع توقفت الاعتداءات على المتظاهرين، بماذا نفسر هذا؟ وبماذا نفسر ما قاله «عيسوى» و«وجدى» عندما تم سؤالهما أمام المحكمة عما إذا كان يجوز لوزير الداخلية أن يتعامل فى مثل هذا الموقف دون الرجوع إلى الرئيس»، وقال أحدهما: «لأ طبعاً»، وقال الثانى: «المفروض أننى أرفع التليفون وأدى خبر للرئيس وأقول إننا لن نتعامل بالشكل الأمنى، وأن الوضع يحتاج إلى تعامل سياسى، وفى حالة رفض الرئيس أبادر بتقديم استقالتى».. هكذا هو الوزير الذى يحمى شعبه، ويحرص على مصلحته.
وأكملت النيابة: «عندما سئل العادلى فى التحقيقات عما إذا كان اتصل برئيس الجمهورية، فقال إنه بالفعل اتصل به وأمده ببعض المعلومات، وعندما سأل مبارك، قال إنه عقد اجتماعين لبحث كيفية التعامل مع المتظاهرين وانتهى الاجتماعان بإصداره تعليمات بعدم التعامل بعنف مع المتظاهرين ولكن فى الواقع العملى كان هذا هو القرار الذى تم تنفيذه، وعلى افتراض أن قرارهم كان بالفعل هو التعامل بعدم استخدام العنف، فلماذا لم يحاسب الرئيس السابق أو وزير الداخلية من خالفوا قراراتهم؟ ولماذا لم نسمع عن تقديم متهمين إلى المحاكمة أو على الأقل طلب التحقيق مع من خالفوا ذلك، فرئيس الجمهورية وأى رئيس مسؤول هو المسؤول عن الضرب العشوائى، وحتى لو لم يكن أصدر أوامره بذلك لأنه يملك السلطات التى تمكنه من إصدار أوامر بوقف تلك الاعتداءات».
وانتقلت النيابة إلى إثبات مدى تورط «العادلى» فى قضية قتل المتظاهرين وقالت: «وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن الأمن والمسؤول الأول عن إطلاق النار، هكذا شهد «سليمان» و«عيسوى» و«مبارك» نفسه، عندما قال إنه لا يجوز إطلاق النار إلا بأوامر وزير الداخلية، إلا إذا كانت فى حالة دفاع عن النفس، فقد عقد العادلى وكبار مساعديه اجتماعين نستخلص منهما أنهم اتفقوا على طريقة التعامل مع المتظاهرين بعنف، رغم نفيهم لذلك حيث إنهم لم يحققوا مع من خالفوا قراراتهم، إذا صح أنهم لم يصدروا أوامر بالتعامل بعنف».
وفيما يتعلق بالمتهم اللواء أحمد رمزى، قائد قوات الأمن المركزى، قالت النيابة: «لا طاعة للرئيس إلا فيما يتفق مع القانون، وهذا ما ينطبق على المتهم «رمزى»، وكذلك «الشاعر» أيضاً، الذى كان يتولى إدارة ميدان التحرير، حيث ثبت من التحقيقات أن اللذان المتهمين هما الذين أصدرا تعليماتهما إلى الضباط الموجودين فى الميدان، وأن التحقيقات تؤكد أن التعامل الأمنى مع المتظاهرين كان عبارة عن دائرة بداية من رئيس الجمهورية وصولا إلى الضابط الذى أطلق النار وكل من أطاع أوامر تخالف القانون فهو متهم فى تلك القضية».
وأكدت النيابة بشأن اتهام عدلى فايد بصفته مساعد وزير الداخلية للأمن العام والأمن سابقاً، فقد أكد العادلى فى تحقيقات النيابة أن كل التعليمات الذى كان يصدرها فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين فى المحافظات كانت تتم من خلال «فايد»، وهو ما يشير إلى أن «فايد» واحد من ضمن من أصدروا تعليمات إلى مرؤوسيه بالتعامل مع المتظاهرين ولا ينطبق عليه فكرة إطاعة رئيسه، أما فيما يتعلق بالمتهم حسن عبدالرحمن، فقالت النيابة إنه تولى رئاسة جهاز أمن الدولة السابق، وأنه حول دور هذا الجهاز بأوامر من وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، لتحقيق مصالح النظام، وجعل الجهاز يتوغل فى أغلب المجالات فى مصر ويديرها بسياسات أمنية فى دولة بوليسية قمعية، وقالت النيابة: «أى مجال فى مصر أو أى جهاز كان يتم تعيين مندوب من أمن الدولة فيه، رغم أن هذا الجهاز تم إنشاؤه لحماية الدولة من الداخل، وأمن الوطن، وليس أمن النظام، إلا إذا كان النظام بإرادة الشعب، فقد ثبت من التحقيقات أن «عبدالرحمن» كان واحداً من ضمن الذين حضروا اجتماع الوزير واتفق معهم على الاعتداء على المتظاهرين وفضهم بالقوة، وليس من المنطق أن نقف أمام دفاع المتهمين الذى قالوا إن أجانب وبلطجية اندسوا وسط الميدان وهم الذين تسببوا فى الأحداث، حيث قال المتهمون إن بلطجية تركوا الأسلحة والملابس العسكرية لتنفيذ غرضهم، وهذا كلام غير منطقى، فالعقل قد يصدق أن هناك فعلاً أجانب تواجدوا فى ميدان التحرير ولكن إذا صح ذلك فلماذا لم يتم القبض عليهم، وقد استعلمنا من وزارة الداخلية عن ذلك، فاكتشفنا أن من ألقوا القبض عليهم تبين أنهم مراسلون أجانب ولم يضبطوا معهم أى أسلحة، وعلى افتراض أن هذا الأمر صحيح، فماذا حدث فى ميادين المحافظات الأخرى، إذا كان أجانب وبلطجية هم الذى أحدثوا ذلك فى ميدان التحرير، ولمصلحة من تواجد بطلجية وأجانب داخل الميدان وبماذا نفسر توقف الاعتداء على المتظاهرين بعد زوال النظام، فكل القرائن والاستنتاجات تتفق وتقطع بمسؤولية هؤلاء المتهمين عن وقائع القتل والإصابة التى ألمت بالضحايا».
