واصلت محكمة جنيات شمال القاهرة، الإثنين، نظر وقائع محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه.
وقدم الدكتور أنور عبد الله، محامي اللواء عدلي فايد ، رئيس قطاع الأمن العام الأسبق والمتهم السابع في القضية، «فلاشة ذاكرة» إلى المحكمة، أكد أنها تحوي أدلة تؤكد أنه كان يتم إرسال أوامر إحالة المتهمين علي «بياض» إلى النيابات في المحافظات قبل سؤال المتهمين.
ووصف المحامي موكله بأنه «غلبان»، وأن النيابه أحالته للمحكمة دون اختصاص، وأن اسمه لم يرد في التحقيقات وإنما تمت إحالته بسبب مسماه الوظيفي، مؤكدًا أن أقوال العادلي والشاعر تبرئ «عدلي» لأن عمله كان «إشرافًا مكتبيًا».
ورأى المحامي أن «القلم ارتعش» في يد النيابة بسبب الرأي العام، وأنها وقعت في سقطات عديدة تفيد المتهمين وستكون دليل براءتهم، موضحًا أن النيابة نسبت «مثلًا» إلى أحد المتهمين قوله بأن «ما حدث ليس ثورة شعبية»، رغم أن النيابة «ذاتها» يوم 25 و26 يناير لم تكن تدرك أن ما يحدث هو «ثورة شعبية».
وأشار المحامي إلى أن مدير أمن القاهرة السابق، إسماعيل الشاعر، اتصل بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وطلب منه إنزال الجيش لأنه فقد السيطرة على الميدان.
وخلال الجلسة، قدم محمد أبو زيد، أحد المدعين بالحق المدني، طلبًا بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا حول عدم اختصاص المحكمة الحالية بنظر القضية، لكن القاضي رد عليه قائلا: «لا يجوز وقف الدعوى، وأنت لا تعرف شيئا عن القانون».
وقدم باقي المدعين بالحق المدني مذكرة طالبوا فيها بعدم الموافقة على طلب المحامي أبو زيد، مؤكدين أن هذه أول مرة يحضر فيها إلى المحكمة.
