أكد رئيس مصلحة الجمارك، مجدى عبدالعزيز، أن قطاع الغزل والنسيج شهد تحفيزات عديدة على مدار السنوات العشر الأخيرة، وأهمها تحمل وزارة المالية جزءا كبيرا من فاتورة أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام، إلى جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويا.
أخبار متعلقة
رئيس مصلحة الجمارك السعودية: قمة «شرم الشيخ» تمهد لـ«انطلاقة اقتصادية» (حوار)
«المالية» تجتمع بالجمارك للحد من التهرب الجمركي
«الجمارك»: القانون الجديد يسمح بمراقبة المصلحة
رئيس «الجمارك»: نتجه لتطبيق نظام الشباك الواحد
«الجمارك»: القانون الجديد به ضوابط لعمليات التصالح في جرائم التهريب
عدلي عبد الرازق: قانون الجمارك الجديد يضمن تيسير التجارة
«المالية»: حوار مجتمعى لتعديل قانوني الضرائب والجمارك
وأضاف أن وزارة المالية حريصة من جانبها على إحداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية، حيث نجد أن صياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية، وفي نفس الوقت تضمن مصالح الصناعات الوطنية، فمثلا رسوم الألياف النسيجية الواردة من الخارج صفر، باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية، في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5% فقط، وترتفع إلى 10% على الأقمشة، و30% للملابس الجاهزة، كما أن جميع الآلات والمعدات والأجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاة تماما من الرسوم الجمركية.
