رئيس مصلحة الجمارك السعودية: قمة «شرم الشيخ» تمهد لـ«انطلاقة اقتصادية» (حوار)

قال رئيس مصلحة الجمارك السعودية، صالح بن منيع الخليوى، إن التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية، سيشهد المزيد من التنسيق والتكامل خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مصر تعد أكبر الدول العربية من حيث المساحة والسكان وتتميز بطبيعتها الجغرافية، كما أن المملكة تعد أكبر اقتصاد عربى.

وأضاف «الخليوى» فى حوار لـ«المصرى اليوم»، على هامش توقيع الاتفاقية الإدارية الجمركية الأخيرة، مع مصلحة الجمارك المصرية، أن حجم التبادل التجارى بين المملكة العربية السعودية ومصر، بلغ فى نهاية عام 2014 نحو 15.5 مليار ريال سعودى، استحوذت الصادرات المصرية إلى المملكة على نحو 8.5 مليار ريال منها.. وإلى نص الحوار:

■ ماذا عن تفاصيل الاتفاقية الجمركية الموقعة مؤخرا بين مصر والسعودية؟

- اتفاقية التعاون الجمركى التى تم توقيعها بالقاهرة مؤخرا تهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية، حيث تعد المملكة الشريك التجارى الأول لمصر عربيا، كما تستهدف أيضا تطوير أوجه التعاون بين مصلحتى الجمارك بالبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواجهة التهرب والمخالفات الجمركية التى تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية، حيث تشمل الاتفاقية 13 مادة أهمها تبادل المعلومات والتحرى عن نشاط التهريب الجمركى والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركى، بجانب تبادل المساعدة الإدارية فى حدود اختصاصات مصلحتى الجمارك بالبلدين.

■ ما المدى الزمنى للاتفاقية؟

- الاتفاقية الجديدة تسرى لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ومن المقرر عرضها لإقرارها من خلال الهيئات التشريعية بالبلدين، وسيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومدير عام الجمارك السعودية، لمعالجة أى صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسؤول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات، كما بدأنا تشكيل لجان فنية للربط الإلكترونى بين مصلحتى الجمارك السعودية والمصرية.

■ هل تتضمن الاتفاقية إعفاء جمركيا أو خفض ضريبة بين البلدين؟

- الاتفاقية لم تشرع إعفاء أو خفضا للضريبة، لكنها إدارية، بحيث تخص تبادل المساعدات الإدراية بين المصلحتين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها بالبلدين.

■ تطلب الاتفاقية من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المتبادلة.. ما هى هذه المستندات؟

- تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم «المنافستو»، والفواتيرالتجارية، وقوائم التعبئة عند الاقتضاء، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدقا عليها من الجهة المختصة فى البلد المصدر ومثبتا بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، بالإضافة إلى شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية وأى مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجارى، وتشترط الاتفاقية وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة.

■ ما هى طبيعة المشكلات والتحديات التى تواجه زيادة نفاد البضائع بين البلدين؟

- ليست لدينا مشكلات مع الجانب المصرى، والعلاقات التى تربطنا طيبة، ولعله من حسن الطالع أن يتم توقيع الاتفاقية مع مصلحة الجمارك المصرية، فى أعقاب نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى انتهى قبل أيام بمدينة شرم الشيخ، ليمهد لانطلاقة اقتصادية وتجارية مشتركة، وإذا ظهرت مشكلات سيتم حلها مباشرة بالتواصل والتعاون المشترك، واتفقنا على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركابا وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضى أى من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها فى البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التدريب بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطويرالعمل الجمركى فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم فى انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب، ونسعى إلى عدم استغلال البضائع فى تهريب السلع المحظورة، والحد من ارتكاب المخالفات الجمركية، وتسهيل الإجراءات، لتيسير حركة التجارة البينية، ومكافحة الغش التجارى، وحماية الملكية الفكرية.

■ هل هناك خصوصية فى السلع الواردة عبر المنافذ الجمركية السعودية؟

- كل دولة لها خصوصية معينة فى وارداتها، وهناك سلع محظور دخولها الأراضى السعودية، أبرزها الخمور، ولحوم الخنازير، وأى سلع تدخل فى صناعتها، والسلع الأخرى التى تضر الحياة العامة، والنواحى الاجتماعية، والملبوسات التى تتنافى مع الدين والشريعة الإسلامية، والاتفاقيات التى نوقعها مع مختلف الدول لابد أن تراعى وتلاحظ ذلك.

■ ما حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية؟

- بلغ التبادل التجارى بين البلدين 15.5 مليار ريال سعودى عام 2014، وبلغ حجم الصادرات المصرية للمملكة خلال نفس العام 8.5 مليار، وتتركز فى المنتجات الزراعية، والأثاث، الأدوية، والملابس والمنسوجات، واللحوم، بينما تستورد مصر من السعودية البتروكيماويات، المواد الغذائية، ومواد البناء، ومنتجات معدنية.

■ ما تقييمك لاستمرار الدعم السعودى لمصر؟

- مصر الشقيقة الكبرى لكافة الدول العربية، وحسبما يؤكد الملك سالمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، فإن مصر والسعودية تشكلان قلب الأمة العربية، ومن هذا المنطلق يأتى استمرار برنامج المساعدات الاقتصادية والمالية لشقيقتها الكبرى، والمملكة جادة فى دعم الاقتصاد المصرى، وجميع البضائع والمنتجات المصرية معفاة من الرسوم الجمركية.