قال مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد ينص علي مصادرة البضائع محل التهريب وجوبيًا إذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها.
وأوضح «عبد العزيز»، أن «القانون وضع ضوابط أيضًا لعمليات التصالح في جرائم التهريب، تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي أو حالات العودة، كما يُجرم حالات الشروع في التهريب، أو الشروع في استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية، أو نطاق الرقابة الجمركية».