قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعي الوزارة لتطبيقها، تنفيذًا لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.
أخبار متعلقة
وحول أسباب إعداد قانون جديد للجمارك، أضاف الوزير في تصريحات له، الأحد، أن القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ إلا أنه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب إجراء تعديل شامل على القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.
وأضاف أن كثيرا من أحكام القانون الحالي تتعارض مع أحكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية على سبيل المثال بخلاف الحاجة إلى جانب وضع أساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، إلى جانب أن القانون الحالي لم تعد أحكامه تناسب بيئة ممارسة الأعمال الحالية التي تعتمد على النظم الإلكترونية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت وبأقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد أحكام القانون على البيئة الورقية والأعمال اليدوية.
وأشار إلى أن من أهم أسباب إعداد قانون جديد أيضا أن العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات أصبحت غير رادعة مما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم، إلى جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.
وحول أهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الالات والمعدات وخطوط الانتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال إن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون، كما عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال إن الملامح تشمل أيضا تحديدا حصريا وشاملا للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز أن مشروع القانون الجديد يعيد أيضا بعض النظم الجمركية، مثل السماح المؤقت، إلى مظلة ورقابة مصلحة الجمارك، حيث إن التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.
وأضاف أن القانون الجديد سيتضمن أيضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة إلى جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن إلكترونيا وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا على المجتمع التجاري والصناعي، وبموجبه يتم البدء في إتمام الإجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للموانئ المصرية.
وقال إن من أهم مزايا القانون الجديد أيضا السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال إلى بيئة عمل تعتمد على النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلى جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، أشار إلى أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 أعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية وإذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع أيهما أكبر.
وأضاف أنه في حالة توافر شروط العود أي تكرار ارتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص على مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص ارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتي ولو تم التصالح فيها.
وقال إن القانون ينص أيضا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً إذا كانت من الأصناف الممنوع استيرادها وإذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب.
وأوضح أن القانون وضع ضوابط أيضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي أو حالات العود، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب أو الشروع في استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم إدخالها وفق القانون الجديد كشف مجدي عبدالعزيز عن أن الإفراج بنظام إدارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي، وأيضا فإن تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي، وأيضا مع إدارات الجمارك في الدول الأخرى حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد أو التصدير أن يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة أو الاتفاقيات التفضيلية أو النظام الجمركي الذي سيطبق عليها أو المستندات المطلوبة أو قواعد الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن التخزين المؤقت يسمح للمستورد بإدخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلى حين تقديم إقرار البضائع وإتمام الإجراءات الجمركية.
وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لإتمام الإجراءات الجمركية تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة في منظومة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الإفراج إلى المعدلات العالمية.
وقال إن القانون الجديد سيسهم أيضا في تحويل المستودعات الجمركية إلى مناطق لوجستية للمواني والمطارات، الأمر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بأن المواني بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة أضاف أن القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم على جميع المدينين الآخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار أن الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة.
