«المالية والجمارك» تطالب محلب بعدم إصدار قانون القيمة المضافة

عقدت النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، اجتماعاً موسعاً، السبت، لمناقشة قانون القيمة المضافة، التي تستعد الحكومة لإصداره، وقامت بإرسال مذكرة عاجلة لرئاسة الوزراء، طلبوا فيها بعدم إصدار القانون قبل عرضه على مجلس النواب المقبل.

قال مجدي شعبان رئيس النقابة، إن القضاء على التهرب الضريبي في القطاع غير الرسمي، يحتاج لتعديل 5 مواد فقط في قانون الضرائب على المبيعات، ولا حاجة لإصدار قانون جديد للقيمة المضاف، مطالباً بمناقشة القانون بشفافية، وعرضه في حواراً مجتمعياً على الخبراء والمتخصصين قبل إصداره، خاصة أن هناك معلومات تواردت تؤكد قرب إصدار الحكومة القانون الذي يتم مناقشته في سرية.

وأكد شعبان، أن هناك الكثير من القوانين في حاجة للتعديل لم يتم تعديلها، وهو ما يعيق العمل في مصلحة الضرائب، مثل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2014 بشأن الضريبة على أرباح الأوراق المالية، وكذلك لائحة قانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014 مما يعوق العمل في مصلحة الضرائب.

وتابع رئيس النقابة، إن الدستور والقانون، كفلا إقامة حواراً مجتمعياً قبل صدور القوانين، مشيراً إلى أن العاملين في الضرائب، يمثلون أهمية خاصة في الدولة، لأنهم المنوطين بتحصيل 70% من الموارد السيادية للدولة والضرائب.