أكد وزير المالية هانى قدري دميان، حرص وزارته على إجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك لإرساء علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد على دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي، وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد على كافه رؤساء الغرف التجارية واتحادها على مستوي مصر وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلاءم منها مع فلسفة القانون والصالح العام.
أخبار متعلقة
وقال إن وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعي لتطبيقها، تنفيذا لإستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ .
