قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد يُعيد بعض النظم الجمركية، مثل السماح المؤقت لرقابة مصلحة الجمارك، حيث إن التشريعات الحالية تقيد الرقابة عليها، وهو الأمر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبد العزيز»، أن القانون الجديد سيتضمن أيضًا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والأسواق الحرة، إلى جانب وضع أساس قانوني لعمليات السداد الإلكتروني للضرائب والرسوم، وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن إلكترونيًا، وهو ما يسمح بالإفراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد.
وتابع: «من أهم مزايا القانون الجديد أيضًا السماح بتطبيق أحكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد أفضل النظم الإدارية عالميًا، وهو ما يضمن الانتقال إلى بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية، بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلى جانب تحقيق الهدف الإستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية».
