قال عدلي عبد الرازق مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن مشروع القانون الجديد تضمن أحكاما مهمة لتيسير حركة التجارة وتأمينها، لأنه لم ينص عليها من قبل مثل منح موظفي الجمارك القائمين بعمليات المراجعة اللاحقة حق دخول مقار من لهم صلة بالعمليات الجمركية، وكذلك حق الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية للتأكد من صحتها.
أخبار متعلقة
وأضاف أن من المواد المهمة أيضا إدخال حكما جديدا وهو حق مصلحة الجمارك أن تفتح الطرود وتعاين البضائع في غير حضور أصحاب الشأن، وذلك في حالات الضرورة، وهو الأمر الذي كان يكبل يد المصلحة في التعامل مع الطرود المشبوهة حيث يجب انتظار حضور أصحابها لفتحها.
وتابع عبدالرازق أن القانون المقترح عدل أيضا بعض المواد الحالية مثل تخفيض مدة بقاء البضائع في المخازن المؤقتة أو الساحات أو الأرصفة إلى شهر واحد بدلا من 4 أشهر، وذلك حفاظا على مصالح المواطنين وعدم تعرض تلك البضائع إلى التلف ببقائها مدة طويلة بالدوائر الجمركية، مع تعظيم دور المستودعات الجمركية وجعلها مناطق لوجستية لخدمة المواني والمطارات حيث تم إطالة مدة جواز بقاء البضائع بها إلى عام كامل بدلا من 6 أشهر، كما سمح أيضا أن تعامل المستودعات معاملة الخارج والمناطق الحرة عند التصدير إليها لبضائع السماح المؤقت ورد الضريبة، كما لا يتم رد الضمانات والضريبة الا بتمام التصدير أو النقل إلى منطقة حرة.
وأوضح أن القانون ينظم أيضا حالات بيع مصلحة الجمارك للبضائع المتروكة بها وإسقاط الديون المستحقة لها بشروط محددة إلى جانب عمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم المستحقة.
