«اقتصادية الشورى» تنتهي من مناقشة «الصكوك» الخميس.. و«المجلس» يناقشه الإثنين

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، حيث استمعت إلى خبراء في مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار، إضافة إلى مصرفيين، ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشورى، الإثنين المقبل، في مناقشة مشروع القانون الذي تنتهي منه اللجنة، الخميس.

وشهدت جلسة، الأربعاء، جدلاً حاداً حول احتواء مشروع القانون على «الملكيات العامة» من عدمه، حيث أكد الدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامي، أن مشروع القانون لا ينص في مواده على الملكيات العامة، مشددًا على أن النسخ التي تحتوي على هذه الجملة «مزورة».

وقال «حسان» إن «مشروع قانون الصكوك تم تزوير نسخة منه، ويبدو أنها هي التي تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية وكذلك الرأي العام لإثارته، كما حدث أثناء الإعداد للدستور».

وأكدت الدكتورة كوثر الابجي، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق، أن نسخة مشروع القانون التي حصلت عليها من اللجنة قبل بداية الاجتماع تحتوي في نصوصها على الأصول العامة المملوكة للدولة، وهو ما دفعها للمطالبة بألا يكون تحديدها في يد رئيس الوزراء، وأن يكون المجلس التشريعي المقبل هو المسؤول عن ذلك.

وانتقدت «الابجي» المادة 21 من المشروع التي تنص على تكوين جماعة غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها، قائلة إن هذا «كلام هلامي»، وشددت على ضرورة حصول حاملي الصكوك على حق إقرار نتائج الحسابات الختامية.

وقال محمد الفقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن مشروع الصكوك يضيف أصولاً جديدة للدولة وليس بيع أصولها، مؤكدا أن الصكوك ليست حلاً سحرياً لمشكلة الاقتصاد في مصر، ولكنها تساهم في الحل.

ووصف «الفقي» ما تردد عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس، بأنه «كلام فارغ، ويدعو للسخرية، ويأتي فى إطار الدعابة فقط، وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد».

ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشورى جلساته، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

ويبدأ المجلس في جلستيه، الإثنين المقبل، في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الصكوك المالية.