أصدر مجلس الوزراء بيانين متناقضين، الأربعاء، حول مشروع قانون الصكوك، حيث أكد البيان الأول أن القانون يهدف إلى «إصدار صكوك إسلامية سيادية كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقاً للضوابط والأصول المعمول بها دولياً، وأن الصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة».
أخبار متعلقة
وزير المالية: حصيلة «الصكوك» ستخصص لمشروعات استثمارية طويلة الأجل
مستشار وزير المالية: الطرح الأول للصكوك السيادية آخر العام المالي المقبل
مصادر: قانون الصكوك السيادية لم يتم الانتهاء منه وليس وراءه ضغوط خارجية
رئيسة جمعية حماية المستهلك: مشروع «الصكوك» يهدف إلى «بيع مصر» (حوار)
الأزهر يؤكد ضرورة عرض مشروع «الصكوك» على هيئة كبار العلماء
وفد البنك الإسلامي يشيد بـ«الصكوك» خلال اجتماعه مع مسؤولين بالحكومة
«علي لطفي»: مصر ليست أول دولة تُصدر «الصكوك».. ويجب تداولها في البورصة
خبراء لـ«رويترز»: قانون «الصكوك الإسلامية» لا يخلو من مخاطر على أصول الدولة
«المالية»: الصكوك تُسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة بنحو 31.2 مليار جنيه
وبعد إصدار البيان الأول بنحو ربع ساعة فقط، أصدر مجلس الوزراء بيانا آخر «مُعدل»، ألغى فيه مصطلح إسلامية، كما ألغى الفقرة التي تتحدث عن مصطلح أصول سيادية، واستبدلها بفقرة أخرى تنص على أن «القانون يهدف إلى إصدار صكوك كآلية تمويل فعالة، وذلك وفقًا للضوابط والأصول المعمول بها دوليًا فالصكوك أداة جديدة لتمويل مشروعات وأنشطة اقتصادية حيوية لمصر، ولا تقترب من قريب أو بعيد ببيع أو رهن أصول الدولة».
