قال الدكتور علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، إن مصر ليست أول دولة في العالم تصدر صكوكًا، مطالبًا بضرورة تداولها في البورصة لكن في سوق مال متخصصة بالصكوك فقط.
أخبار متعلقة
وشدد «لطفي»، خلال ندوة عقدها المصرف المتحد بكلية تجارة جامعة عين شمس بعنوان «صكوك التمويل الإسلامية بين الواقع والمأمول.. المحاذير والإيجابيات»، على ضرورة عقد حوار مجتمعي بشأن الصكوك وعدم التعجل الحكومي في تمرير القانون كما يحدث حاليًا.
وطالب رئيس الوزراء الأسبق بعدم استخدام الحكومة عوائد الصكوك في تمويل عجز الموازنة القائم والبالغ 140 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام إلى 200 مليار جنيه، لأن الحكومة إذا قامت بهذا الأمر فلن تجد أرباحًا لتوزيعها على حائزي الصكوك أو حتى قيمة هذه الصكوك في النهاية.
وأكد على ضرورة ألا تستخدم الحكومة هذه الصكوك في تمويل مشروعات قائمة وإنما ضخها في مشروعات جديدة تحمل قيمة مضافة للاقتصاد الحقيقي، مع ضرورة عمل دراسات جدوى لهذه المشروعات قبل الضخ.
وقال محمد عشماوى، رئيس المصرف المتحد، إن مصرفه الذي يحمل الطابع الإسلامي تقدم منذ 2006 للحكومة من أجل إصدار صكوك لكنه لفت إلى رفض الحكومة في ذلك الوقت إصدار صكوك بقيمة 3.5 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية في 2008 وتم إصدارها في صورة سندات.
وحول إلغاء مصطلح «إسلامية» من قانون الصكوك قال عشماوي إن الصك معروف عالميًا بأنه يحمل طابعًا إسلاميًا، لذلك لا معنى لتسمية الصكوك بالإسلامية.
وقال الدكتور طارق حماد، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن سوق الصكوك تعتبر واعدة وإن حجم الإصدارات منها عالميًا بلغ 121 مليار دولار بنهاية العام الماضي، تستحوذ ماليزيا بمفردها على 54% من هذه الإصدارات.
وأعرب عن رفضه لإلغاء مصطلح الإسلامية، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يكون كل ما هو إسلامي عامل جذب وليس طرد.
وكشفت الدكتورة رضا المغاوري، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف المتحد، عن أن مصر سبق لها إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار في السبعينيات ، بمساعدة كل من بنك فيصل وشركة الشارقة.
وأكدت أنه كان لابد من الحفاظ على مصطلح إسلامي في قانون الصكوك وأن اللغط الذي وقع خلال الفترة الماضية هو السبب الرئيسي وراء إلغائها، لافتة إلى أن من تسببوا في إلغائها سيتحملون العواقب أمام الله في الآخرة.
