الحكومة توافق على مشروع «الصكوك».. وتؤكد: لم نلتف على قرار الأزهر

قال المرسي حجازي، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، الأربعاء، على مشروع  قانون «الصكوك» والذي تم إقراره من جميع الجهات بما فيها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والقوى السياسية وهيئة الرقابة المالية.

وأشار في المؤتمر الصحفي، الذي عُقِد بمجلس الوزراء، إلى أنه سيتم عرض المشروع على مجلس الشورى، مضيفًا أن هذا القانون ليس التفافًا على قرار الأزهر الشريف، ولو تم رفضه سيعود إلى مجلس الوزراء مرة ثانية، مؤكدًا أن القانون لا يعني بيع أصول مصر ولا يشمل مرافق.

وأضاف أن «الأصول السيادية للدولة المقصود بها في هذا القانون أصول الهيئات الاقتصادية والمحافظات من أراض أو غيرها من أصول، وسيتم إنشاء هيئة لإصدار هذه الصكوك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية»، وقال: «مسمى الأصول السيادية ليس له وجود في هذا القانون».

وأكد أن البنك الإسلامي للتنمية مستعد لتمويل شراء صكوك بـ6 مليارات دولار، وهناك بعض المستثمرين الآخرين لديهم رغبة في شراء الصكوك، موضحًا أن هذا القانون يفتح نافذة لمستثمرين يرغبون في الاستثمار ولكن لابد من استقرار سياسي.