شيخ الأزهر يلتقي «مالية الشورى» لبحث «الصكوك الإسلامية»

بحث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مع الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع الصكوك الإسلامية الذي شغل الرأي العام في الآونة الأخيرة عقب رفضه من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وذلك في لقاء عقد في مقر مشيخة الأزهر، الأحد.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي.

وأضاف «الطيب»:  «لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أنْ يوافق عليه، لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أيِ مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام».

من جانبه أكد «الفقي» تقدير مجلس الشورى للأزهر الشريف ودوره الوطني المشرِّف على الساحتين الداخلية والخارجية، والمرجعية الأولى والأخيرة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال «الفقي» إن مجلس الشورى لا يمكنه إصدار أيِ صكوكٍ إلا بعد مُوافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مؤكداً أن مشروع الصكوك الإسلامية الذي تم عرضه على مجمع البحوث الإسلامية لم يكن قد تم التوافق عليه أو بحثه في مجلس الشورى، ولذا سيتمُّ عقد جلسة مشتركة في وزارة المالية بين ممثلي الوزارة ونواب اللجنة الاقتصادية في الشورى للوصول إلى صيغة مشتركة يتوافق عليها في هذا الشأن؛ تمهيدًا لعرضه على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح «الفقى» أن رئيس الوزراء  سيقوم بدوره بتقديمه إلى مجلس الشورى كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى المجلس، ثم سيتم عقد جلسات استماع وورش عمل حول المشروع داخل مجلس الشورى؛ حتى يتم التوافق عليه في صيغته شبه النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى شيخ الأزهر لعرضه على هيئة كبار العلماء؛ لإبداء الرأي والاستفادة بملاحظات أعضاء الهيئة واستدراكها في المشروع قبل التصويت عليه في مجلس الشورى.

وقال:« لن نقبل بإصدار أي مشروع يخص الشريعة الإسلامية إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر».