x

«المرسي» يناقش «ميكنة الموازنة» و«الصكوك» و«إحلال التاكسي» مع قيادات «المالية»

الإثنين 07-01-2013 16:41 | كتب: محسن عبد الرازق |
تصوير : other

قال الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية الجديد، إنه سيتم تطوير كل أنظمة المالية العامة للدولة، من خلال استكمال أنظمة ميكنة عمليات الموازنة العامة، بما يسمح بإحكام الرقابة على الإنفاق العام والإيرادات السيادية ومتابعتها لحظيا.

وطلب الوزير، خلال أول اجتماع له مع قيادات الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات التابعة لها، كل قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة بإعداد تقرير تفصيلي وشامل حول خططها للمرحلة المقبلة، وموقف المشروعات التي تنفذها ورصد المشكلات والعوائق التي تعترضها.

ووافق الوزير على فتح باب الاشتراك في مشروع التاكسي الأبيض من منتصف مارس المقبل، بعد توقف نحو عام بسبب الظروف التي مرت بها مصر.

من ناحيته قال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لسياسات الدين العام، إن هناك مستثمرين يعرضون ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار، لتغطية أول اكتتاب مصري في «الصكوك الإسلامية».

وأكد أن وزارة المالية مستعدة فنيا لإصدار صكوك بنظام «الإجارة»، والتي تستحوذ على نحو 99% من سوق الصكوك الإسلامية عالميا، والنسبة الأخرى تمثلها صكوك «السلم» و«الاستصناع».

وأشار عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، إلى أن القطاع يتابع بصورة منتظمة موقف الإنفاق الفعلي لمخصصات الجهات العامة مثل هيئة البترول والسلع التموينية واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وقال إن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2013/2014، سيبدأ إعداده الشهر الحالي، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع المبدئي للموازنة الجديدة منتصف فبراير المقبل.

من جانبه قال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن برامج ميكنة الموازنة العامة نجحت في ميكنة 70 وحدة موازنية و400 وحدة حسابية، وهي تشمل جميع الجامعات الحكومية وجهات وزارة المالية بالكامل، ويجرى حاليا استكمال أعمال الميكنة لكل الهيئات الموازنية والوحدات بالجهاز الإداري للدولة حيث من المنتظر الانتهاء من ذلك نهاية العام الحالي.

وأوضح لطفي شندي، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، أن الهيئة تدرس تطوير قانون المزايدات والمناقصات، لإجراء إصلاح تشريعي له ضمن استراتيجية لتطوير عمل الهيئة، والتي تقوم بعدة عمليات تتضمن التفتيش على كل المخازن العامة علي مستوى الجمهورية، بجانب تنظيم مزادات لبيع مصادرات الجمارك من السلع والبضائع وحصيلتها تؤول للخزانة العامة، مشيرا إلى إمكانية تنظيم نحو 3 إلى 4 مزادات شهريا.

من جانبه قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تستهدف التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لتحل محل نظام ضريبة المبيعات، وتقديم كل الخدمات الضريبية بصورة إلكترونية بحلول عام 2014.

من جانبه أشار محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المصلحة تنفذ مشروعا لميكنة كل عملياتها، ينتهي تنفيذه نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن إحكام الرقابة على كل المنافذ الجمركية ويحد من التهريب.

من ناحيته أشار محمد عامر، رئيس قطاع الحسابات الختامية، إلى أن الموازنة والحساب الختامي وجهان لعملة واحدة، حيث يتولى القطاع إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة، وأيضا للهيئات والوحدات الاقتصادية، كما نقوم بإعداد بيان متابعة شهري يتضمن جميع استخدامات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، كما يتضمن موارد تلك الجهات، وما تم اقتراضه لتمويل العجز الكلي الذي يمثل الفارق بين الموارد والاستخدامات.

من جانبه قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك استعدادات بالمصلحة لتنفيذ القانون الجدي، وإنه بحلول يوليو المقبل ستكون لجان الحصر والتقدير قد انتهت من عملها.

من جانبه قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إن الوحدة تدرس المشروعات القابلة للطرح، مشيرا إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي يجرى بالفعل دراستها حاليا، تمهيدا لطرحها أمام المستثمرين.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية