«اقتصادية الشورى»: تصريحات «المالية» عن «الصكوك» لا علاقة لها بالواقع

نفى الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الأحد، صحة ما ذكرته وزارة المالية من أن مشروع الصكوك المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور يتيح للحكومة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، مشددًا على أن «هذا الكلام غير صحيح».

وأضاف «الفقي»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن «المجلس لم يتلق أي مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمي حتى الآن من الحكومة أو الأحزاب»، مشيرًا إلى أن «اللجنة المالية ستعد مقترحا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية في حال تأخر الحكومة في تقديم مشروعها عن الصكوك».

وأصدرت وزارة المالية بيانا، في وقت سابق، ردت فيه على وصف اللجنة المالية لمشروع الصكوك الذي طرحته وزارة المالية ورفضه مجمع البحوث الإسلامية بأنه مشوه ومليء بالعيوب، وأكدت أن «هذا الكلام  مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة، وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة».

وأضاف البيان أن «تلك الاتهامات من المفترض أن توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية، حيث يتيح المشروع للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول».