مصدر بـ«المالية»: ادعاءات «الإخوان» حول «الصكوك» افتراءات ومشروعهم مشوه

رفض مصدر مسؤول في وزارة المالية هجوم مسؤولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة على مشروع الوزارة الخاص بـ«الصكوك الإسلامية»، معتبرا أنها افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة، وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة.

وأوضح المصدر أن هذه الاتهامات من المفروض أن توجه للمشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية، الذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة، ودون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع.

وقال المصدر: «وفقا لمشروع الحرية والعدالة والنور يجوز استخدام أصول وعقارات الدولة في إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن».

وأكد المصدر أن هذا القصور بمشروع الحزبين راعته وزارة المالية بالنص في مشروعها صراحة في المادة (7) على: «ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة»، وأيضا المادة (13) التي تنص على: «لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أي حق عيني على هذه الأصول، ويقع باطلاً أي إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة»، وهو ما يؤكد حرص وزارة المالية الشديد على حماية المال العام من أصول وممتلكات وعدم التهاون بشأنها، وهو أحد أهم أدوارها ومسؤولياتها التي تقوم بها بجدارة.

  وقال المصدر إن «اتهام خبراء حزبي الحرية والعدالة لمشروع وزارة المالية، والمنصب على أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة لا أساس له، والحقيقة أن الهدف من إصدار تلك الصكوك أن يتاح للدولة إنشاء المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الضرورية، لأنها ليست من المشروعات التي تدر عائدا، والقول بغير ذلك يؤكد عدم إدراك للسياسات المالية، خاصة أن مشروع حزبي الحرية والعدالة ربط  بين إصدار الصكوك وقانون الموازنة العامة مما يسمح لهم باستخدام حصيلة الصكوك في تمويل هذه الموازنات، كما أنه يعفي الأرباح الناتجة لمشتري الصكوك من أي ضرائب أو رسوم».

وبالنسبة لاعتراض مجمع البحوث الإسلامية وعدم موافقته على مشروع القانون، أكد المصدر أن الوزارة لم تطلب من مجمع البحوث الموافقة ولكنها طلبت إبداء الرأي الشرعي في مسودة مشروع القانون، كما أنها أرسلت ردودها علي الملاحظات التي أبداها المجمع إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر للعرض على المجمع في جلسته القادمة بحضور ممثلي وزارة المالية، وكذلك من يرى فضيلته تواجده خلال المناقشة، مشيرا إلى أن ردود «المجمع» خلت مما يفيد بمخالفة المشروع الشريعة الإسلامية.