«الطيب» يرأس اجتماعًا طارئًا لـ«البحوث الإسلامية» لبحث «الصكوك الإسلامية»

عقد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لمناقشة مشروع «الصكوك الإسلامية» من الناحية الشرعية، وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية إلى مجمع البحوث الإسلامية لمناقشة المشروع.

وقالت مصادر بالمجمع، لـ«المصري اليوم»، إن أعضاء لجنة البحوث الفقهية التي يرأسها الدكتور عبد الفتاح الشيخ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، قد رفعوا تقريرهم حول المشروع إلى جلسة المجمع، ردًا على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية، وأكدوا أنهم يوافقون مبدئيا على هذا المشروع من الناحية الشرعية، مستدركًا: «إلا أنهم وضعوا عددًا من الملاحظات حول المشروع، من بينها نوعية تمويل الصكوك سواء داخليا أو خارجيا لغير المصريين، حيث رأت اللجنة أنه من الأفضل أن يكون التمويل داخليا للمصريين».

وأشارت إلى أن «اللجنة أبدت مقترحًا آخر بأن يكون نظام تأجير الصكوك مدة لا تزيد على 40 عامًا وليس 60 عاما كما جاء بالمشروع، لأن هناك العديد من المشاريع التي تحتاج إلى شهور قلائل، وكذا فهناك مشروعات إنتاجية تصل إلى 40 عامًا على الأكثر».

ولم يعلن الأزهر الشريف حتى الآن موقفه النهائي والرسمي من مشروع الصكوك الإسلامية، وأكد بعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أن الجلسة الطارئة، مساء الثلاثاء، شهدت جدالا كبيرا ورفضا شديدا من العديد من الأعضاء.

وشارك في مناقشات لجنة البحوث الفقهية بالمجمع للمشروع كلُّ من الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والدكتور محمد الشحات الجندي، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد رأفت عثمان، عضو هيئة كبار العلماء.

واستعانت اللجنة بثلاثة خبراء اقتصاد إسلامي خلال المناقشات، وهم الدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، والدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

ومشروع «الصكوك الإسلامية» عبارة عن شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة، تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك، وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، والهدف منها توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية.