قال أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، إن «تطبيق نظام الصكوك الإسلامية كوسيلة ناجحة ومضمونة بديلًا عن السندات وأذون الخزانة والقروض الربوية، سيساهم في الخروج من الأزمات المالية وسد عجز الموازنة».
أخبار متعلقة
وأوضح الأعضاء، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، أن «الصكوك الإسلامية لا تتناقض مع الفكر الإنساني في الاقتصاد التقليدي في أرقى درجاته»، وقال النائب سيد حسن عارف، عضو اللجنة، إن «الاقتصاد الإسلامي المنبثق عن الشريعة، لا يتناقض مع أي قواعد اقتصادية أخرى مطبقة حاليا».
وأضاف النائب أشرف أبو كاشيك، أن معاناة الاقتصاد المصري حاليا من عجز الموازنة وخلل ميزان المدفوعات، تملي على الحكومة الاقتراض بفوائد، رغم وجود مدخرات للمصريين في البيوت تقدر بمليارات الجنيهات، وأن ما يمنع الناس من استثمارها هو «الانفلات الأمني بعد الثورة ورغبتهم في اقتصاد إسلامي وليس ربويًا».
وأوضح «أبو كاشيك» أنه يتم حاليا إعداد تقرير كامل عن الاستثمارات في مصر يتضمن الصكوك الإسلامية، مؤكدا أنه «لا مفر من الرجوع إلى الاقتصاد الإسلامي كوسيلة إنقاذ، بدليل أن كبرى قلاع الرأسمالية العالمية مثل أمريكا تتجه حاليا نحو الاقتصاد الإسلامي الذي يصلح لكل زمان ومكان».
ولفت النائب حسين سبع إلى أن الصكوك تتنوع، فمنها الحكومية ومنها صكوك المغارسة الخاصة بالزروع، مشيرا إلى أن هذه الصكوك حققت رواجا في إمارة دبي منذ طرحها قبل عدة سنوات، ومن المتوقع أن يسجل حجم الإصدارات من هذه الصكوك في دبي 100 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، بدلا من 31 مليار دولار حاليا، مضيفا أن «قطر والكويت وبلدانًا أخرى تدرس إصدار هذه الصكوك».
يذكر أن الصكوك الإسلامية عبارة عن وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية، وتمثل ملكية مشاعة لإثبات حق المالك فيما تمثله من حقوق في الأصول، وتصدر بعقد شرعي وضوابط شرعية، ويتم تداولها في الأسواق وفقا لهذه الضوابط.
