مصطفى السعيد: مشروع «الصكوك» لا علاقة له بالإسلام ويتحايل على المستثمرين

قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، إن حزب الحرية والعدالة طمس عقول الناس بالصكوك الإسلامية، متسائلا عن الفرق بين الصكين العادي والإسلامي، والعائد الذي يحققه الصك الإسلامي في مشروع البنية الأساسية، وما إذا كان عائدا ثابتا أو متغيرا، كما تساءل عن الفرق بين الصك والسند من الناحية الدينية والشرعية.

وأضاف «السعيد»، خلال ندوة نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، الخميس، أن حكومة حزب الحرية والعدالة تريد أن تعالج المشكلات الاقتصادية بالشعارات الإسلامية، معتبرا مشروع الصكوك الاسلامية نوعا من التحايل على المستثمرين ذوي الميول الإسلامية، مؤكدا أن الصكوك ليس له علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد.

وتابع أن حزب الحرية والعدالة قدم الصكوك في شكل مشروع إسلامي، وأنها ليست واضحة من حيث الملكية والعائد الذي تحققه على المدي البعيد أو القريب، مؤكدا أن الأصل في الإسلام الوضوح والشفافية.

من جهة أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى جهات متعددة في ظل عجز الموازنة، وزيادة الدين العام المحلي حتى بلغ 77% من قيمة الناتج المحلي، فيما أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المصارف الإسلامية لها دور في تنمية الاقتصاد القومي، وأن دول الخليج سبقت مصر في مشروعات الصكوك الإسلامية منذ سنوات.

وطالب «العربي» بالإفصاح عما تحققه الصكوك من مكاسب ومخاطر على  المواطن وجهات الاستثمار المتعددة، مشيرا إلى أن الإقبال عليها ليس بغرض أنها إسلامية، ولكن بهدف تحقيق ربح ومكاسب مالية.

في المقابل، أكد أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، المسؤول عن ملف الصكوك، أن معدلات الاستثمار والمدخرات في مصر منخفضة ولابد من زيادتها، لافتا إلى أن 15% من المصريين لديهم حسابات في البنوك وأوعية ادخارية أخرى.

وأضاف أن الصكوك أحد محاور برنامج الرئيس مرسي الانتخابي، مشيرا إلى أن الحزب استعان بالخبراء والمتخصصين في الاقتصاد والصكوك قبل طرحها، مؤكدا أن الفرق بينها وبين صكوك الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في عهد المخلوع، «كالفرق بين البطيخ والمريخ»، على حد قوله.