قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الحكومة ستقدم قانون الصكوك الإسلامية الموحد إلى اللجنة بداية الأسبوع المقبل، لتتم مناقشته وطرحه لحوار مجتمعي.
أخبار متعلقة
وناقش «الفقي» والدكتور حسين حامد حسان، خبير الاقتصاد الإسلامي، خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء، المسودة النهائية للقانون الموحد الذي تعده اللجنة مع وزارة المالية حول قانون الصكوك الإسلامية، حتى يتم إرساله إلى الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.
وأكد أعضاء اللجنة أن هناك 64 مادة في الدستور الجديد متعلقة بالاقتصاد.
وطالب الأعضاء بقانون يحقق حد الكفاية لكل مواطن سواء كان عاجزًا عن العمل أو قادرًا دون عمل له ولكن بالتدريج وحسب إمكانيات الدولة.
