واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الأربعاء، مناقشة اقتراحات النواب بشأن مشروع قانون الصكوك، فيما أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون الصكوك الإسلامية، وإحالته إلى مجلس الشورى بعد الأخذ بتوصيات الأزهر والبنك المركزي وجمعيات الاستثمار والأوراق المالية.
أخبار متعلقة
«الطيب» يبحث «الصكوك الإسلامية» مع وزير المالية الثلاثاء
شيخ الأزهر يبحث مع وزير المالية مشروع الصكوك الإسلامية
«المالية»: الصكوك تُسهم في تحقيق موارد إضافية للموازنة بنحو 31.2 مليار جنيه
خبراء لـ«رويترز»: قانون «الصكوك الإسلامية» لا يخلو من مخاطر على أصول الدولة
مصادر: قانون الصكوك السيادية لم يتم الانتهاء منه وليس وراءه ضغوط خارجية
مجلس الوزراء يناقش النسخة النهائية من مشروع قانون الصكوك الأربعاء المقبل
«مالية الشورى»: الصكوك تساعد في تنفيذ عديد من الاستثمارات.. وتتوافق مع الشريعة
«الببلاوي»: الصكوك الإسلامية «تحمل شبهة ربا».. (حوار)
واستمعت اللجنة لمحاضرة توضيحية من الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس لجنة التدقيق الشرعى ببنك أبوظبى الإسلامى، حول طرق وأساليب استخدام الصكوك في المعاملات المالية بين الأفراد والمستثمرين والحكومة، بحيث تكون بشكل شرعي، ومتطابقة مع الفقه الإسلامي، كما شرح عددا من أنواع المعاملات المالية بالفقه الإسلامي في البيع والشراء.
ودعا محمد الفقي، رئيس اللجنة، جميع الأطراف المعنية إلى بدء حوار مفتوح حول مشروع قانون الصكوك، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الحكومة سيناقش تفصيليًا، بالتوازي مع الاقتراح المقدم من اللجنة.
