«مالية الشورى»: الصكوك تساعد في تنفيذ عديد من الاستثمارات.. وتتوافق مع الشريعة

قال النائب خالد عبد القادر عودة، عضو مجلس الشورى، الأربعاء، إن مشروع الصكوك سيساعد في تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستثمارية في مصر، مثل مشروع منخفض القطارة، ومشروع القطار الرصاصة، وبحر الرمال الأعظم، وجميع المشروعات العملاقة.

وأشار «عودة» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أن «اللجنة تحاول من خلال مشروع الصكوك أن يستفيد الشعب، ومنجم السكري سيتكلف 350 مليارا، ومن الممكن تشغيله وافتتاح مناجم جديدة أيضا من خلال الصكوك».

وأكد الدكتور عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن «هناك جهدا كبيرا بذلته القوى السياسية المختلفة لإعداد مشروع الصكوك وهي تغني عن القروض، والشعب المصري ينظر إلى البنوك من نظرة الحرام والحلال، والدليل على ذلك إنشاء أقسام في البنوك خاصة بالمعاملات الإسلامية».

وأشار إلى أنه «ليس معنى الموافقة على مشروع الصكوك أن يتم الاقتراب من أصول وممتلكات الدولة، لأنها خط أحمر، ومصر مازالت تعاني من نظام الخصخصة وما قام به النظام السابق من بيع أصول الدولة».

وأضاف أن «الصكوك ليست عصا سحرية، حيث لابد من الانتظار لكى تؤتى بثمارها، والمشروع ستتم دراسته بشكل واف، إلى جانب أن هناك ضمانات وطمأنة من خلال إنشاء هيئة شرعية تشرف على إدارة الصكوك».

وتابع: «تمت زيارة بعض الدول للاستفادة من خبرتها فى هذا الموضوع، خاصة فيما يخص المشروعات».

وأكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق، عضو مجلس الشورى، أن «مشروع الصكوك سبق تقديمه لمجمع البحوث الإسلامية، والذى كان له بعض الملاحظات عليه، وبالتالى أعيد المشروع لتعديله، وقام بالاطلاع على المشروع فى شكله الأخير بعد التعديلات، حيث وجده خاليا من هذه الملاحظات».

وأشار إلى أن «المشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق الهدف من إنشائه، وجمع بين العقود الشرعية التي أجازتها الشريعة الإسلامية، والمشروع ابتعد عن بيع الأصول العامة وملكيتها للأجانب، وأجاز الانتفاع فقط فى الجانب الاستثماري، ويحقق الاستثمار الفعلي وليس الشكلي».