كشف الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الحكومة استبعدت من مشروع قانون الصكوك النص الخاص بأن يكون جميع أعضاء الهيئة الشرعية المشرفة على إصدار الصكوك الإسلامية من المصريين، وهو ما اعتبرته خبيرة في التمويل الإسلامي خطوة تهدف إلى ضم أحد شيوخ الخليج، خاصة قطر، لإقناع العرب بشراء الصكوك.
أخبار متعلقة
«مالية الشورى» تواصل مناقشة مقترحات حول قانون الصكوك
الحكومة توافق على مشروع قانون «الصكوك» وتحيله لمجلس الشورى
«الببلاوي»: الصكوك الإسلامية «تحمل شبهة ربا».. (حوار)
«مالية الشورى»: الصكوك تساعد في تنفيذ عديد من الاستثمارات.. وتتوافق مع الشريعة
الحكومة تصدر بيانين متناقضين عن «الصكوك».. الأول «إسلامية» والثاني «يحذفها»
مجلس الوزراء يناقش النسخة النهائية من مشروع قانون الصكوك الأربعاء المقبل
وزير المالية: حصيلة «الصكوك» ستخصص لمشروعات استثمارية طويلة الأجل
وقال «حجازي»، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إن الحكومة ستحيل مشروع القانون ومذكرته التفسيرية إلى مجلس الشورى، الإثنين، لافتًا إلى أن البنك المركزي ومجمع البحوث الإسلامية شاركا في إعداده، بالإضافة إلى مناقشته في 4 جلسات مع بعض منظمات المجتمع المدني.
