رئيس المصرف المتحد: الحكومة لا تملك آليات إدارية لإنجاح مشروع الصكوك

قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن الدولة لا تملك آليات الإدارة الحديثة لنجاح مشروع الصكوك، وهي إحدى القضايا المهمة التي لم تطرح للمناقشة حتى الآن، مطالبا الحكومة بالاستعانة بأفضل الإدارات في العالم التي نجحت في إدارة الصكوك، مثل دبي والسعودية، وأن تعمل إدارات محترفة تحت إدارة مصرية.

وطالب «عشماوي» خلال مؤتمر عقده البنك وجامعة الأزهر، حول مستقبل الصكوك، بضرورة مراعاة عدد من المحاور والقواعد المحاسبية لمشروع قانون الصكوك، منها ضرورة احتساب العائد وتوزيعه على حملة الصكوك، متسائلا هل سيتم ذلك بشكل سنوى، تحت حساب التسوية لحين انتهاء مدة الصك وعودة الأصل للدولة، أم أن يكون العائد محسوبا مقدما بنسب معلومة، يتم تقسيمها على المدة المعلومة للصك، وكذلك آلية الخروج من السوق، وما الضمانات التي يتم منحها لحملة الصكوك، وطبيعة المستثمر، خاصة في حالة المستثمرين الأجانب، حتى نضمن لهم الخروج الآمن.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة الإصدارات لمنطقة الشرق الأوسط بنهاية العام الماضي، لما يتراوح  بين 20% و30%، ليصل إلى 131 مليار دولار، وتصدرتها السعودية والإمارات لمعظم هذه الإصدارات، وتوقع التقرير زيادة إقبال المستثمرين على الصكوك الإسلامية بعد أزمة الديون والتوقعات العالمية بانكماش الاقتصاد العالمي، حيث تعد من الأصول الآمنة ذات الدخل الثابت.

وأضاف «عشماوي» أن الشريحة المستهدفة للاستثمار في الصكوك هي المستثمرون الأجانب، إضافة إلى أصحاب الودائع والمستثمرين أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة، فضلا عن المصريين العاملين بالخارج، الذين يريدون الاستثمار داخل مصر، إلى جانب عدد من المستثمرين الذين يريدون الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، يجوز إنشاء العقود الجديدة غير المسماة، على أن تكون خالية من الربا، وتصبح مباحة، أما إذا كان غير ذلك فيتم تحريمها.

واختتم كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: «حسن النوايا وحده لا يكفي»، مستشهدًا بضياع قناة السويس في حكم الخديو إسماعيل، الذي كان «حسن النية»، ولكنها ضاعت بسبب سوء الإدارة.