جمد حزب التجمع عضوية مجدى الكردى، منسق «الائتلاف الشعبى لدعم جمال مبارك»، وأحاله للتحقيق، وهو القرار الذى اعتبره الكردى طبيعياً ومتوقعاً، وأصر على موقفه، قائلاً: «مصلحة الوطن فوق الصراعات الحزبية».
ووصف الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ظهور الملصقات فى هذا التوقيت بأنه «بالونة تختبر رد فعل الشارع المصرى»، بينما أكد الدكتور عمار على حسن، المحلل السياسى، أن «المجموعة الرافضة لترشيح جمال داخل الحزب الوطنى والمؤسسات الحاكمة سوف تستخدم أساليب مضادة للتعبير عن ذلك الرفض».
قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الحزب قرر «تجميد عضوية مجدى الكردى، وإحالته للتحقيق، لأنه اتخذ مواقف سياسية مخالفة لمبادئ الحزب»، وهو القرار الذى علق عليه «الكردى»: «فى داهية». وأضاف: «عضويتى تعتبر مجمدة منذ فترة، لأننى لا أشارك فى أى فعاليات، ومصلحة الوطن فوق كل الصراعات الحزبية، وهذا أكبر دليل على أن الائتلاف تخلى تماماً عن الأجندات الحزبية لصالح الوطن».
ونفى حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، أن يكون «الكردى» عضواً بأى لجنة أو كيان قيادى داخل الحزب، وقال: «أرفض أن يحسب الكردى على حزب التجمع، فهو ليس عضواً قيادياً ولا عضواً بأى لجنة مركزية».
من جهة أخرى، قال عمرو الشوبكى إن كون مؤسس الائتلاف عضواً بحزب التجمع «يعكس كيف اخترق النظام المصرى الأحزاب، وكيف تطور الأمر إلى حد تبنى عضو بحزب حملة دعائية لمرشح الحزب الحاكم»، وأضاف: «الائتلاف أقرب لبالونة اختبار، فهو ليس عملاً فردياً، وأعتقد أن أطرافاً داخل الدولة وداخل الحزب الوطنى على علم به وتدعمه، فى محاولة لاكتشاف رد فعل المواطنين والأجهزة السياسية المختلفة على الفكرة».
بينما أكد عمار على حسن أن «جناحاً آخر فى الحزب الوطنى والمؤسسات الحاكمة يرفض جمال، لن يصمت وسيبادر خلال الأيام المقبلة باستخدام أساليب دعاية مضادة يعلن فيها عن رفض ضمنى لمشروع التوريث».