«المصري اليوم» تـقـــرأ «دساتير العالم» 6 (ملف خاص)

فى الوقت الذى تنتظر فيه مصر «دستور الثورة»، وتعلق عليه آمال أجيال حالية وقادمة، ووسط جدل لا يكاد ينقطع عن الهوية ودور الجيش ونظام الحكم والحريات العامة وحماية الأقليات والديمقراطية.. تفتح «المصرى اليوم» هذا الملف لتنقل تجارب دول أخرى، جميعها عانى من الأسئلة نفسها، وصاغ دساتيره بحثاً عن «إجابات مطمئنة» تجمع المواطنين ولا تفرقهم، وتستجيب لتطورات ثقافية واجتماعية وسياسية ودولية مختلفة. تقرأ «المصرى اليوم»، دساتير 10 دول، معتمدة فى المقام الأول على ترجمة المركز القومى للترجمة، لنسخ الدساتير التى أودعتها تلك الدول فى الأمم المتحدة، لتكون عنواناً لها أمام العالم كله، وتستعين القراءة بفصول من تواريخ تلك الدول ووضعها السياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى لحظة كتابة الدستور، وتتبع مسار التعديلات، وتربطها بسياقها لدى كل دولة، لتقدم تجارب هذه الشعوب، واختياراتها للتعامل مع الماضى وإدارة الحاضر، واستشراف المستقبل. وتنشر «المصرى اليوم» فى هذا الملف على حلقات، نصوصاً كاملة من دساتير كل من تركيا وإيران والهند واليابان كتجارب آسيوية فارقة، وجنوب أفريقيا وأستراليا كاثنين من أحدث الدساتير، فضلاً عن إيطاليا واليونان وفرنسا من أوروبا، والولايات المتحدة كنموذج لدستور رئاسى فريد، والبرازيل كنموذج لدولة تحمى الفقراء وتقفز اقتصادياً فى الوقت نفسه.

دستور جنوب أفريقيا: عيش.. حرية.. كرامة إنسانية

«نحن، شعب جنوب أفريقيا، إدراكًا منا للظلم الذى تعرضنا له فى الماضى، نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية فى أرضنا، ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته، ونؤمن بأن جنوب أفريقيا مِلك لكل من يعيشون فيها، المتحدين رغم تنوعهم»..المزيد...

وثيقة الحقوق.. الحريات فى مواجهة «الكراهية»

تحت عنوان «وثيقة الأزهر»، يأتى الفصل الثانى فى جنوب أفريقيا، وتحدد المادة 7 من الدستور أن تلك الوثيقة هى «حجر الزاوية للديمقراطية فى جنوب أفريقيا، وترسخ حقوق جميع المواطنين وتؤكد القيم الديمقراطية للكرامة الإنسانية، والمساواة، والحرية»..المزيد...

الإجراءات الاستثنائية: الطوارئ بيد البرلمان والإفراج فى يد القاضى

يخصص الدستور أكثر من 15 مادة، للحديث عن إجراءات ضبط المواطنين المطلوبين للعدالة، والإجراءات الاستثنائية فى حالة الطوارئ، ويفصل الدستور حقوق المواطنين المحتجزين وحتى المدانين بشكل لا يقبل اللبس، فيحدد الدستور فى المادة 35 منه حقوق المحتجزين ومنها «التزام الصمت وإبلاغه فورا بحقه فى ذلك وعواقب عدم التزام الصمت، وعدم إجباره على الإدلاء بأى اعتراف أو إقرار يمكن استخدامه فى الأدلة ضده؛ وأن يبلغ فوراً بسبب احتجازه، وأن يمثل أمام محكمة فى موعد غايته 48 ساعة من القبض عليه»، كما تنص المادة على أن الدولة تلتزم باحتجاز المتهمين والسجناء المدانين «فى أماكن مناسبة، وأن توفر له إقامة وتغذيه ومواد للقراءة وعلاجاً طبياً بشكل ملائم، وأن يتصل ويتلقى زيارات من زوجته أو شريكته، وأقاربه وأى ناصح دينى وأى طبيب يختاره»..المزيد...

الدولة للجميع: 11 لغة رسمية.. ومهمة الحكومة «تحسين حياة المواطن»

حدد دستور جنوب أفريقيا 4 أهداف للدستور، الأول هو «معالجة انقسامات الماضى وبناء مجتمع على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان» والثانية هو «وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطى منفتح تستند فيه الحكومة لإرادة الشعب، ويحمى فيه القانون جميع المواطنين دون تمييز»، أما ثالث الأهداف فهو «تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة فى كل شخص»، وأخيراً «بناء دولة جنوب أفريقيا متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها دولة ذات سيادة فى الأسرة الدولية»..المزيد...