فى الوقت الذى تنتظر فيه مصر «دستور الثورة»، وتعلق عليه آمال أجيال حالية وقادمة، ووسط جدل لا يكاد ينقطع عن الهوية ودور الجيش ونظام الحكم والحريات العامة وحماية الأقليات والديمقراطية.. تفتح «المصرى اليوم» هذا الملف لتنقل تجارب دول أخرى، جميعها عانى من الأسئلة نفسها، وصاغ دساتيره بحثاً عن «إجابات مطمئنة» تجمع المواطنين ولا تفرقهم، وتستجيب لتطورات ثقافية واجتماعية وسياسية ودولية مختلفة. تقرأ «المصرى اليوم»، دساتير 10 دول، معتمدة فى المقام الأول على ترجمة المركز القومى للترجمة، لنسخ الدساتير التى أودعتها تلك الدول فى الأمم المتحدة، لتكون عنواناً لها أمام العالم كله، وتستعين القراءة بفصول من تواريخ تلك الدول ووضعها السياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى لحظة كتابة الدستور، وتتبع مسار التعديلات، وتربطها بسياقها لدى كل دولة، لتقدم تجارب هذه الشعوب، واختياراتها للتعامل مع الماضى وإدارة الحاضر، واستشراف المستقبل. وتنشر «المصرى اليوم» فى هذا الملف على حلقات، نصوصاً كاملة من دساتير كل من تركيا وإيران والهند واليابان كتجارب آسيوية فارقة، وجنوب أفريقيا وأستراليا كاثنين من أحدث الدساتير، فضلاً عن إيطاليا واليونان وفرنسا من أوروبا، والولايات المتحدة كنموذج لدستور رئاسى فريد، والبرازيل كنموذج لدولة تحمى الفقراء وتقفز اقتصادياً فى الوقت نفسه.
أخبار متعلقة
الدستور الفرنسى: 223 عاماً من «الحرية والإخاء والمساواة»
1.5% من السكان يملكون 22% من الأراضى ونحو 5% من السكان لديهم أكثر من 82% من ثروات البلاد. هكذا كانت المملكة الفرنسية فى 17 يوليو 1789، حيث قامت واحدة من أعظم ثورات العالم، لتزيل حكم أسرة البوربون الفرنسية، وتعلن قيام الجمهورية الأولى، بعد تحقيق أهداف الثورة الكبرى فى 1792، حيث تم خلع آخر ملوك باريس- الملك لويس السادس عشر بشكل رسمى..المزيد...
الجمهورية الخامسة.. الرئيس يقتنص صلاحياته من البرلمان
منذ إعلان الاستقلال عن النازى، كان الفرنسيون يتذكرون «جنرال الراديو» شارل ديجول وهو يلهب حماس أبناء بلاده لمقاومة الغازى، شكل وصول ديجول للسلطة تحولاً كبيراً فى قناعات الفرنسيين، فبعد أكثر من قرنين من النظام البرلمانى الصرف، يبدأ الدستور الفرنسى بالتأكيد على تراثه الفكرى، دون أدنى فرصة لتحويل الجمهورية «البرلمانية»، إلى ديكتاتورية جديدة فنصت الديباجة على أنه «يعلن الشعب الفرنسى رسمياً تمسكه بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية مثلما حددها إعلان 1989 وأتمتها ديباجة دستور 1946». وبهذا أصبحت الديباجة القديمة ركناً رئيسياً لا جدال فيه فى الدستور الجديد..المزيد...
المجلس الدستورى.. حكم وحيد لـ«السباق الرئاسى»
وسط اللغط الدائر فى مصر- وهى التى استقت دستورها من فرنسا بالأساس- حول المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يكشف الدستور الفرنسى نفسه، عن مادة مشابهة أثارت هى الأخرى جدلاً. ينص الدستور الفرنسى على تكوين ما يسمى «المجلس الدستورى»، وهو مجلس مكون من 9 أعضاء بالأساس، 3 يعينهم الرئيس و3 يعينهم رئيس الجمعية الوطنية و3 آخرين يعينهم رئيس مجلس الشيوخ (الموازى لمجلس الشورى المصرى)، ويضم المجلس أيضاً الرؤساء الفرنسيين السابقين، ويتولى الرقابة السابقة على القوانين وتنظيم انتخابات الرئاسة..المزيد...
«محكمة الجمهورية».. الحكومة فى قفص الاتهام
رغم صلاحيات الرئيس الواسعة، وصلاحيات البرلمان المطلقة فى الرقابة، إلا أن الدستور خصص باباً كاملاً «هو الباب العاشر» ليحدد «المسؤولية الجنائية للحكومة»، ويتضمن الباب طرق المحاسبة «الجنائية» لأعضاء الحكومة «الوزراء» فى حال ارتكابهم مخالفات أثناء قيامهم بعملهم كسلطة تنفيذية للدولة..المزيد...
