فى الوقت الذى تنتظر فيه مصر «دستور الثورة»، وتعلق عليه آمال أجيال حالية وقادمة، ووسط جدل لا يكاد ينقطع عن الهوية ودور الجيش ونظام الحكم والحريات العامة وحماية الأقليات والديمقراطية.. تفتح «المصرى اليوم» هذا الملف لتنقل تجارب دول أخرى، جميعها عانى من الأسئلة نفسها، وصاغ دساتيره بحثاً عن «إجابات مطمئنة» تجمع المواطنين ولا تفرقهم، وتستجيب لتطورات ثقافية واجتماعية وسياسية ودولية مختلفة. تقرأ «المصرى اليوم»، دساتير 10 دول، معتمدة فى المقام الأول على ترجمة المركز القومى للترجمة، لنسخ الدساتير التى أودعتها تلك الدول فى الأمم المتحدة، لتكون عنواناً لها أمام العالم كله، وتستعين القراءة بفصول من تواريخ تلك الدول ووضعها السياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى لحظة كتابة الدستور، وتتبع مسار التعديلات، وتربطها بسياقها لدى كل دولة، لتقدم تجارب هذه الشعوب، واختياراتها للتعامل مع الماضى وإدارة الحاضر، واستشراف المستقبل. وتنشر «المصرى اليوم» فى هذا الملف على حلقات، نصوصاً كاملة من دساتير كل من تركيا وإيران والهند واليابان كتجارب آسيوية فارقة، وجنوب أفريقيا وأستراليا كاثنين من أحدث الدساتير، فضلاً عن إيطاليا واليونان وفرنسا من أوروبا، والولايات المتحدة كنموذج لدستور رئاسى فريد، والبرازيل كنموذج لدولة تحمى الفقراء وتقفز اقتصادياً فى الوقت نفسه.
أخبار متعلقة
دستور الهند.. 1.2 مليار نسمة «إيد واحدة»
حين يقرر 1.2 مليار نسمة أن يضعوا جميعاً وبشكل ديمقراطى، دستوراً لبلادهم، متجاوزين اللون والعرق والجنس والدين والمذهب والقبيلة، فعلى الجميع أن ينصت طويلاً لهذه التجربة.. إنها الهند أكثر الديمقراطيات ازدحاماً بالسكان، والبلاد المليئة بالمتناقضات، فهى فى الترتيب الـ12 لأقوى اقتصاد فى العالم، وفى الوقت نفسه لايزال ملايين الهنود يعانون من فقر مفزع، حتى صارت بعض القرى الهندية مثالاً عنيفاً على الفقر فى العالم..المزيد...
«وديعة غاندى».. الدين لله والهند للجميع
بعد وفاته على يد المتعصبين الهندوس فى 30 يناير 1948، خطت الهند خطوة عملاقة للأمام، فدماء «المهاتما» التى سالت أفزعت الكل، وجعلت أول دستور للبلاد، بعد استقلالها، يحاول لملمة الثوب الهندى الواسع جداً والمتنوع جداً.. هذه الرغبة فى التوحد بعد رحيل الزعيم، وجدت لنفسها مكاناً فى الدستور على يد تلميذه جواهر لال نهرو الذى أطلق شعار «الحفاظ على وديعة المهاتما»..المزيد...
النساء والأقليات.. حصانة دستورية و«كوتة» للمرأة
يفرد دستور الهند أكثر من 20 مادة مخصصة للأقليات والنساء، وطرق تحصين حقوقهن دستورياً، حيث تنص جميع المواد التى تتحدث عن المساواة على أنه «يجوز للدولة أن تخصص من الأموال العامة جزءاً للمرأة والقبائل المتأخرة اجتماعياً وتعليمياً، وكذلك الأقليات فى أنحاء الهند الواسعة». فمثلا حين تتحدث المادة 18 عن المساواة بين المواطنين وتجريم التمييز بينهم، تنص الفقرة 3 من المادة نفسها على أنه «لا يحول شىء يرد فى هذه المادة دون قيام الدولة برصد أى اعتماد خاص من أجل المرأة والطفل»..المزيد..
