شركات الحديد تنتظر حكم «الإدارية العليا» حول قانونية مزايدات منح الرخص الأربعاء

تحسم المحكمة الإدارية العليا في جلستها، الأربعاء، مصير مزايدات رخص الحديد التي أقامتها الحكومة عام 2007، حيث تبت المحكمة في مدى قانونية طرح رخص صناعية في مزايدات بمقابل مادي، بما يتعارض مع قانون الصناعة والذي ينص على منحها بشكل مجاني.

وأشارت مصادر قانونية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن المحكمة كانت قد قررت مد أجل الحكم إلى جلسة 18 أبريل الحالي، لمزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن المحكمة قد تقرر المد لفترة جديدة إذا رأت الحاجة لذلك.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكامًا متناقضة في القضايا المقامة من 11 شركة ضد «التنمية الصناعية»، بسبب مزايدات الأسمنت منها حكم عام 2010 بأحقية أربع شركات في الحصول على رخص لإقامة مصانع للأسمنت، دون إلزامها بأي رسوم إضافية في حين نجحت التنمية الصناعية في حسم 7 قضايا لصالحها.

ويكتسب هذا الحكم، الذي تترقبه الأوساط الاقتصادية، أهمية قصوى خاصة لمصانع الحديد التى حصلت على رخص عام 2008، باعتباره أحد الدفوع القانونية في النقض المقدم ضد حكم المحكمة الجنائية عام 2011، في قضية رخص الحديد الخاصة برجل الأعمال أحمد عز، ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والتي صدر الحكم فيها بإدانتهم لمنح عز و3 شركات أخري رخصًا لإنتاج الحديد دون مقابل، وإلزامهم برد قيمتها، وقالت مصادر إذا صدر الحكم بعدم الاعتداد بنظام المزايدة في منح الرخص، فإنه سيكون سندًا قويًا لصالح رشيد وعسل والشركات التي أجبرت على تسديد قيمة الرخص بعد مرور 3 سنوات.

وسيغلق الحكم الصادر الجدل الحالي في «التنمية الصناعية» حول شكل طرح رخص الحديد والأسمنت خلال المرحلة المقبلة.