تتجه هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص إنتاج الحديد الجديدة في مزايدة في ظل زيادة الطلبات المقدمة عن الكميات المحددة والبالغة مليون طن بيليت و2 مليون طن حديد حسبما ألمح عمرو عسل، رئيس الهيئة.
أخبار متعلقة
وأوضح عسل أن ملفات الـ 9 مستثمرين كاملة ومستوفاة للمستندات المطلوبة، ومتضمنة الشروط المطلوبة بما فيها خطاب الضمان.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة، التي شكلها رئيس هيئة التنمية الصناعية لتلقي وتقييم طلبات الشركات المتقدمة للحصول على رخص إنتاج الحديد الجديدة، من تقريرها النهائي حول موقف الرخص الجديدة الأحد المقبل.
وقال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن اللجنة ستحدد الطريقة المناسبة لطرح الرخص الجديدة وفقًا للطلبات المقدمة، مع الوضع في الاعتبار أن الأولوية ستكون لنسبة الـ30 % المخصصة في الصعيد، والطلبات المقدمة من المصانع القائمة التي لم تحصل على رخص سابقة.
وفي المقابل أكد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن النظام الذي أعلنته التنمية الصناعية لطرح رخص الحديد الجديدة يحتاج إلى إعادة نظر في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لآلية الطرح، متوقعًا حدوث مشاكل كثيرة بسبب عدم حسم نظام الطرح حتى الآن.
وأضاف أن حصول بعض المستثمرين على الرخص بدون مزايدة، مثل الحصة المخصصة لمنطقة الصعيد على أن يحصل باقي المستثمرين على الرخص بنظام المزايدة، سيتسبب في مشكلة قانونية، وخلافات قد تهدد الرخص الجديدة.
وأوضح أن المصانع القائمة لها الألوية في الحصول على رخص إنتاج البيليت وذلك وفقًا لأهداف وزارة الصناعة المعلنة بضرورة تعميق الصناعة للمنافسة محليا وعالميا، معتبرًا أن هذه المصانع يجب أن تحصل على حصص واضحة من البيليت مثل الحصص المخصصة في الصعيد.
وأكد حنفي أن التسع شركات المتقدمة للرخص تضم 3 شركات حاصلة على رخص سابقة، مما يعني أن المنافسة ستنحصر بين 6 شركات فقط، مطالبًا الهيئة بتوفيق أوضاع الشركات المتقدمة، وتخصيص الحصص المتاحة ودفع الرسوم المستحقة والمقدرة بــ 108 مليون جنيه بشكل توافقي ودون عمل مزايدات.
وأبدت مصادر بالمصانع تخوفها من استحواذ بعض المتقدمين على غالبية الكميات المخصصة للرخص الجديدة والمقدرة بـ 3 ملايين طن حديد وبيليت، معتبرين أن الأزمة الحقيقية تكمن في كميات البيليت والتي تصل إلى مليون طن، ويسعى جميع المتقدمين للحصول عليها.
وتقدم أحد المستثمرين بطلب الحصول على مليون طن بيليت وحديد مناصفة، في منطقة الصعيد، وذلك وفقًا لشروط الهيئة والتي حددت نسبة 30 % من الكميات المخصصة في الصعيد.
