قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إحالة أمر البت فى رخص الحديد الأربع التى منحتها الهيئة قبل ثورة 25 يناير، لإدارة الفتوى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بعد انقسام أعضاء المجلس حول حسم مصير هذه الرخص.
وقالت الهيئة فى بيان لها،الثلاثاء ، بعد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس هشام الحارونى،الاثنين ، إن البعض أيد إعطاء الشركات مهلة لسداد قيمة الرخص، بعد انتهاء المهلة المحددة فى 17 فبراير الماضى دون أن تقوم الشركات بسدادها.
وأشار المؤيدون لمد المهلة، حسب البيان، إلى أن ذلك سيؤدى لجذب استثمارات بنحو 2 مليار جنيه للسوق، وتقوية سمعة الاقتصاد القومى، بالإضافة لإدخال 95 مليون جنيه لخزانة الدولة تمثل قيمة الرخص. وأضاف أن عددا من الأعضاء أيد إلغاء الرخص، ويرى أن الظروف التى مرت بها مصر لم تكن مانعا أمام الشركات الأربع فى إصدار شيكات بقيمة الرخص.
كانت 4 شركات قد حصلت فى 17 يناير الماضى على رخص لإقامة مصانع حديد، لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بليت، هى «المراكبى للصناعات المعدنية» فى السادس من أكتوبر، و«بورسعيد الوطنية للصلب»، و«حديد المصريين» بالمنيا، و«الوطنية للصلب» بأسيوط، وتم إعطاء الشركات مهلة شهراً لدفع قيمة الرخص وقدرها 95 مليون جنيه.
من جانبه، اعتبر محمد المركبى، الحاصل على إحدى الرخص الأربع، عدم حسم مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية مصير الرخص، بأنه تعطيل لاستثمارات الشركات، وأنه يحقق مزيدا من الخسائر ويهدد بفسخ تعاقداتهم لشراء الآلات مع الموردين الأجانب. وقال المراكبى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إنه على الحكومة التخلى عن ظاهرة الأيدى المرتعشة، إذا ما كانت تريد جذب استثمارات صناعية. وأضاف أن ما وصفه بـ«لعنة عز ستستمر فى ملاحقة مصانع الحديد الصغيرة»، موضحا أن المصانع الصغيرة تعرضت للظلم مرتين مع عز، الأولى باحتكاره السوق ومحاولاته إخراج صغار المستثمرين، والثانية بتأثير قضيته المنظورة أمام المحاكم حول الرخص التى حصل عليها على سير العمل داخل هيئة التنمية الصناعية حاليا ولو بشكل غير مباشر.
وأكد أن الرخص الأربع الأخيرة تعد أولى الرخص التى يحصل عليها مصريون بمقابل مادى، واصفا قيمة تلك الرخص بأنها الأعلى سعرا.
