وافقت وزارة الصناعة على مقترح شركات الحديد الصادر بحقها حكم قضائى برد التراخيص الممنوحة لها إلى الدولة، يقضى بإعفائها من إقامة محطات كهرباء لتشغيل مصانعها، وذلك بعد موافقة هذه الشركات على سداد قيمة التراخيص على أقساط، لإنهاء الأزمة الناجمة عنها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة وافقت مبدئيا على مقترح الشركات الأربع، شريطة تسليم هذه الشركات حصص الغاز المقررة لها إلى وزارة الكهرباء، التى ستتولى بدورها إنشاء المحطات، على أن تقوم «الكهرباء» بتحديد سعر جديد لتعريفة خدماتها لهذه الشركات، تراعى التكاليف الإجمالية لإنشاء المحطات.
وأكد عيسى فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه سيسعى لإقناع أعضاء المجلس الأعلى للطاقة بهذا المقترح، والذى يتطلب تعديلاً فى بنود الاتفاق مع الشركات عند منحهم الرخص عام 2008 ، حيث نص القرار على توفير الكهرباء ذاتيا من خلال إقامة المحطات.
وشدد على أن الحكومة تسعى للحفاظ على الاستثمارات القائمة، خاصة أنها ممولة من أموال البنوك، لافتا إلى أن هذه المساعى ستعطى صورة إيجابية عن استقرار مناخ الاستثمار فى مصر، وهو ما يحقق مكاسب على الأمد القريب والبعيد لكل الأطراف.
يأتى هذا فى الوقت الذى، أكد فيه رفيق الضو، العضو المنتدب لشركة السويس للصلب الصادر بحقها حكم قضائى برد الرخصة للدولة، أنه لا يوجد دولة فى العالم تطلب من مصنع إقامة محطة كهرباء له.
وقال الضو خلال اجتماع لغرفة الصناعات المعدنية الاربعاء ، إن وزارة الكهرباء تستطيع أن تسترد ثمن تكلفة إنشاء المحطة خلال أربع سنوات على أقصى تقدير.
وأوضح أن معدل الربحية فى المحطة يصل إلى 33%، على افتراض أن «الكهرباء» تأخذ الغاز من «البترول» بـ 3 دولارات، ولكنها تأخذه فى الواقع بـ1.8 دولار.
وأكد أن هذا المكسب دفع مجموعة الخرافى قبل عامين إلى أن تطلب من الحكومة أن تتحمل كامل تكلفة إنشاء المحطة مقابل بيع الكهرباء للشركات بسعر أعلى من سعر الحكومة 9 قروش تقريبا. ولكن رفض وزارة البترول أعاق إتمام الاتفاق.
ورفض الضو تصريحات الحكومة بأنها تدعم الغاز فى الصناعات كثيفة الاستهلاك، معتبرا أنه لا يوجد بند واحد فى موازنة الدولة، يوضح ذلك.
وقال إن دعم الطاقة موزع بين البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز فقط، كما أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة وروسيا فى أسعار الطاقة المخصصة للنشاط الصناعى بفارق 75 سنتاً عن واشنطن و50 سنت عن موسكو.
ولفت إلى أن العائد من استخدام الغاز فى صناعة الحديد أعلى كثيرا من أعلى سعر تصديرى له، موضحا أن العائد من التصدير على خزانة الدولة فى عقد الأردن الأعلى حاليا ويبلغ 5 دولارات للمليون وحدة حرارية شاملا النقل ومد خطوط الأنابيب، أما العائد الصافى لخزانة الدولة من استخدامه فى صناعة الحديد فيصل إلى 8 دولارات للمليون وحدة حرارية.
وأضاف أن الشركات تسدد لخزانة الدولة عن كل طن يتم إنتاجه نحو 131 دولاراً، فضلا عن توفير فرص عمالة تصل إلى 2000 عامل فى المصنع،
وأضاف أن تعميق صناعة الحديد فى مصر سيوفر على الدولة أيضا احتياطياً من العملة الصعبة يصل إلى 304 دولارات للطن، كان يذهب لاستيراد البليت.
وحول مفاوضات الشركات الأربع مع الحكومة لإنهاء أزمة سحب التراخيص منها، أوضح الضو، أنه تم الاتفاق مع النيابة العامة على تقسيط ثمن الرخصة بواقع 15% مقدماً، و18 شهراً سماحاً، والباقى على خمس سنوات، بشرط احتفاظ الشركات بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية للنقض، وحل مشكلة توصيل الكهرباء إليها.
ومن جانبه، قال خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه عندما قرر رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، استثناء المصانع الوطنية من المزايدة كان يهدف إلى مساعدتها على تحقيق التكامل لما له من عائد على الاقتصاد الوطنى.
