قالت مصادر مصرفية إن وزارة الصناعة والتجارة طلبت من البنوك المساهمة والممولة لمشاريع رخص الحديد المسحوبة، الاستمرار في تمويل هذه المشاريع، وأن يكون لها دور أساسي في حل الأزمة.
وحذرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، من لجوء البنوك والمستثمرين الأجانب المساهمين في هذه المشاريع إلى التحكيم الدولي، إذا لم يتم التوصل إلى حلول عاجلة، لاسيما مع وجود بنوك أجنبية, منها لبنانية مشاركة في التمويل خاصة السويس للصلب.
كما حذرت من إقحام القضاء في الاقتصاد، وتأثيرات هذه الأحكام على الاستثمار والمستثمرين الأجانب، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلى، واستبعدت تملك البنوك لهذه المشاريع، مؤكدة أن هذا الشأن ليس من اختصاصات البنوك.
وأكدت المصادر أن البنوك الأجنبية المشاركة في القروض الممنوحة لهذه المشاريع، حذرت نظيرتها المصرية من الآثار الوخيمة لقرار سحب الرخص على الاقتصاد والبنوك والمودعين, وأشارت إلى احتمال اللجوء للتحكيم الدولي.
