حسم مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الخميس، ملف رخص الحديد الأربع، التي كانت مسار جدلا واسعا فى الاوساط الاقتصادية، حيث وافق المجلس على مقترح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بتقسيط قيمة الرخص والبالغة 1.2 مليار جنيه لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف التسهيل على الشركات والحفاظ على الاستثمارات والعمالة بتلك المصانع.
وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «إن المجلس اقر برد الرخص الممنوحة حاليًا إلى الشركات الأربع، مع إعطائهم رخصًا جديدة مؤقتة، حتى يتسنى لهم توصيل الغاز والكهرباء»، مشيرًا إلى أن المصانع ستلتزم بدفع 15% من قيمة الرخصة فور منحها مهلة 18 شهرًا، بعدها يتم سداد باقي المبلغ على خمس سنوات.
وأكد «عيسى» أن المجلس وافق أيضًا على إعفاء الشركات الأربع من شرط بناء محطة الكهرباء، على أن يحصلوا على الكهرباء بسعر التكلفة الاستثمارية، وليس سعر الطاقة المحدد مسبقًا للصناعات الكثيفة، حيث يحتسب السعر الاستثماري تكلفة إنشاء المحطة.
وتابع: «إن وزارة الكهرباء تدرس حاليًا السعر المقترح، لعرضه على الشركات وسيتم توقيع عقود مع كل شركة على حدى بالسعر الجديد».
