بلاغ للنائب العام يتهم المسؤولين عن «عمر أفندي» بتهريب الأموال والتزوير

تقدمت مجموعة من الموردين الدائنين لشركة «عمر افندي»، السبت، ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بضرورة فتح تحقيق فيما اعتبروه تهريباً للأموال والتزوير في أوراق رسمية، ضد الشركة القومية للتشييد واللجنة المفوضة بإدارة الشركة.

قال هشام عبد ربه محامي الموردين ومقدم البلاغ، إنه تم التقدم بالبلاغ وحصوله على رقم 2332 لسنة 2012 عرائض النائب العام، حيث اتخذ الموردون هذه الخطوة، عقب قيام الشركة القومية للتشييد بالإعلان عن رغبتها في المشاركة والتسويق مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الإعلان الذي نشرته الشركة في إحدى الصحف القومية بتاريخ 18 فبراير الجاري، يطرح 4 فروع هي ثروت، الجيزة، «بورسعيد النهضة»، و«26 يوليو» للمشاركة والتسويق، وهو ما يعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بوصفها جريمة تهريب أموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس ومازلت في فترة الريبة.

وأكد عبد ربه في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن دعوى الإفلاس مازالت متداولة ولم يقض فيها بحكم نهائي، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة  769 فقرة 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، نطالب بمعاقبة المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن أشهر.

وأوضح أن العقوبة تقع إذا ثبت أنه أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها، وترك بسوء نية دائنًا بدين وهمي أو ممنوعاً أو مغالٍ في دينه، وأغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين.

وأشار إلى أنه تم التأكد من أن المشكو في حقه قام بتعديل في السجل التجاري رقم 166618 الخاص بشركة عمر أفندي بوضع بيانات مزورة وغير صحيحة وتأكد باليقين الجازم عندما قام المشكو في حقه بعمل بالإعلان عن رغبة شركة «عمر أفندي» في المشاركه والتسويق بفروعها الأربعة، رغم علم المشكو في حقه أن جميل عبد الرحمن القنبيط مازال قانونياً رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي وأن الدعاوى ضده مازالت مستأنفة ومطعون فيها لكونه خصمًا أصيلاً.

ولفت إلى أنه بناء على الماده 47 من قانون الإجراءات الجنائيه والتي تنص على أن «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها»، فإنه بموجب هذا البلاغ يتضرر الشاكين من قيام المشكو في حقهما بتزوير السجل التجاري الخاص بشركة عمر أفندي بغرض التصرف والاستيلاء على حقوق الشاكين، وارتكاب جريمة تهريب أموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس.

وتواجه شركة «عمر أفندي» التي استردتها الدولة بحكم من القضاء الإداري، دعوى إفلاس أقامها موردون وبنوك دائنة بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه، وتحدد لها جلسة طعن يوم 27 مارس المقبل، حيث سبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية الدعوى.

من جانبه، قال سيد طه، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، إن حكم استرداد «عمر أفندي»، كلف الشركة القومية للتشييد كممثل للدولة في استرداد الشركة مطهرة من جميع الديون، وهو ما يمنحها حق التصرف بعد استرداد أكثر من 50 فرعًا من أصل 80 فرعًا.

وأضاف ردا على ما جاء في البلاغ، أن اللجنة المفوضة بإدارة عمر أفندي برئاسة سمير يوسف تتجه لتوفير السيولة اللازمة بعد أن عجزت الشركة القومية عن توفير التمويل اللازم لاستكمال عمليات تطوير بعض الفروع.

وأوضح «طه»، أن الشركة القومية طلبت من وزارة المالية ضخ 120 مليون جنيه من الخزانة العامة لإعادة تشغيل فروع عمر أفندي، ولم يتم الرد حتى الآن على هذا الطلب، خاصة أن الشركات التابعة للقومية للتشييد تعاني نقصاً في الأرباح وحجم النشاط، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن اللجنة المفوضة لإدارة عمر أفندي تسعى من خلال إعلانها لإشراك القطاع الخاص في عملية تسويق الفروع، إلى توفير مليون جنيه على الأقل من هذا النشاط شهرياً من كل فرع لتوفير السيولة اللازمة.

لكنه شدد على ضرورة خصخصة الإدارة أو التعاقد مع إدارات محترفة لتدوير الفروع وإعادة تشغيلها بطريقة صحيحة كما حدث مع شركات التجارة التي آلت إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما وتحولت من الخسارة إلى الربح.