قرر الدائنون لشركة «عمر أفندي» من البنوك والموردين استئناف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى التي تقدموا بها للمطالبة باشهار إفلاس «عمر أفندي»، وطرحها في المزاد العلني للجمهور، وذلك بعدما وصل حجم المديونيات إلى 600 مليون جنيه.
قال هشام عبد ربه، محامي الموردين الدائنين، إنه تقرر الطعن على الدعوى بعد حكم المحكمة، الذي قضى برفض الدعويين المقامتين من 10 موردين وعدد من البنوك من بينها بنك مصر، وتطالب إحداها باسترداد مستحقات مالية على شركة عمر افندي تصل جملتها إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف في تصريح لـ «المصري اليوم»، أن الدعوى الثانية أقامها بنكا «المصرف المتحد» و«مصر» تطالب باسترداد مستحقات مالية تصل جملتها إلى 500 مليون جنيه، وإشهار إفلاس الشركة والمستثمر السعودي جميل القنبيط.
وأكد عبد ربه أن الدائنين قرروا استئناف الدعويين، وذلك لاسترداد المستحقات المالية، في ظل استرداد الدولة للشركة، عقب صدور حكم القضاء الإداري، على أن تكون مطهرة من الديون.
وقال إنه بهذا الحكم يتعرض الدائنون من الموردين والبنوك إلى التحول لضحايا، على غرار ضحايا شركات توظيف الأموال، كما شهدنا مع شركتي «السعد» و«الريان».
وأكد أنه بهذا الحكم ستتضاعف فرصة المستثمر السعودي جميل القنبيط في الفوز بدعوى التحكيم الدولي، الذي لجأ له عقب صدور حكم استرداد الدولة لفروع «عمر أفندي» وهو ما تتولى تنفيذه الشركة القومية للتشييد.
وأوضح أن شركة «عمر أفندي» ما زالت مملوكة للقنبيط، وهو ما تثبته مستندات وأوراق السجل التجاري في مصر، ولم يتم تغيير المالك الذي من المفترض أن يتمثل في الدولة، وبالتحديد الشركة القومية للتشييد المملوكة لقطاع الأعمال العام.
من جانبه قال المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، إن الشركة تسلمت أكثر من 50% من فروع «عمر أفندي»، وستعيد افتتاح 5 فروع منها فرعي «عدلي» و«عبد العزيز».
وأكد السلمي أن وزارة المالية رفضت منح الشركة القومية مبلغ 100 مليون جنيه لإعادة تشغيل عدد من الفروع، وهو ما تجرى من أجله مفاوضات مع وزير المالية الحالي الدكتور ممتاز السعيد.
