طالبت الشركة القومية للتشييد، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، بضرورة توفير 120 مليون جنيه، لإعادة تشغيل فروع شركة «عمر أفندي» بعد استردادها بحكم القضاء الإداري.
أخبار متعلقة
قال المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة، إن «الشركة استردت حتى مطلع الأسبوع الجارى نحو 50 فرعا من أصل 80 فرعا تمتلكها شركة «عمر أفندي» كأصول عقارية.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم» أنه تقرر البدء في تشغيل 7 فروع من الشركة، في الوقت الذي شكلت فيه الشركة لجنة مفوضة لإدارة «عمر افندي»، مع إشراف الشركة على استكمال عملية الاسترداد.
ونفى السيد وجود صلة للشركة بما تم الإعلان عنه بطلب شراكات من القطاع الخاص للدخول في تسويق وتأجير فروع «عمر أفندي»، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بمراجعة مصدر هذا الإعلان وعلاقة اللجنة المفوضة به.
ولفت إلى أن «عمر أفندي» مازالت مقيدة حتى الآن باسم المستثمر السعودي جميل القنبيط داخل ملفات السجل التجاري، وهو ما دفع الشركة إلى تشكيل لجنة لإدارة شؤون الشركة خلال استكمال عملية استرداد الفروع.
فى سياق متصل أودع أحد الموردين الدائنين لشركة «عمر أفندي»، الأحد، طلبا لاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية برفض دعاوى إفلاس الشركة وطرحها في المزاد العلني.
وقال هشام عبد ربه، محامي الموردين، إنه سيتم استئناف الحكم، خاصة أن جملة المديونية المستحقة للموردين والبنوك الدائنة تصل إلى 600 مليون جنيه، ولم يتم تحديد مصيرها حتى الآن.
وأضاف أنه سيتقدم الإثنين ببلاغ للنائب العام ضد الحكومة، بسبب استمرار تسجيل شركة «عمر أفندي» في السجل التجاري باسم جميل القنبيط حتى الآن، وبالتالي يحق للموردين إشهار إفلاس الشركة وطرحها في المزاد.
وأكد أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة الاستئناف يوم 27 مارس المقبل، وذلك للاطلاع على المذكرات ودفوع الاستئناف.
