كشف هشام عبد ربه، محامي أحد الموردين الدائنين لـ«عمر أفندي»، عن انضمام 4 أطراف جدد إلى دعوى الإفلاس التي رفعها موكله ضد المستثمر السعودي جميل القنيبط، والتي تطالب بالحجز على الشركة.
وقال عبد ربه في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن بنك مصر من بين الأطراف الجدد، لمطالبته بالحصول على مستحقاته المالية وإشهار إفلاس القنيبط.
وأضاف، أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في الدعوى الأساسية وأوراق المنضمين الجدد خلال جلسة تنعقد في 14 مايو المقبل، للاطلاع والإعلان بالتدخلات الجديدة.
وأشار إلى أن بنك مصر لا يزال يجري حصراً لمديونية القنيبط، بينما بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للموردين الثلاثة الآخرين نحو 1.5 مليون جنيه.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بشركة «عمر أفندي» أن محامي القنيبط لم يقدم أية أوراق جديدة في ملف دعوى الإفلاس.
وأرجع المصدر أن الاهتمام منصب مع دعوى بطلان عقد «عمر أفندي» والمرفوعة من المهندس حمدي الفخراني، وتم حجزها للحكم في جلسة 7 مايو المقبل.
