كشفت مستندات تقدم بها، السبت، محامو الموردين الدائنين لشركة «عمر أفندي»، عن مفاجأة جديدة في ملف استرداد الشركة لحوزة الدولة، إذ إن الشركة مازالت مسجلة حتى الآن في السجل التجاري باسم جميل القنبيط، المستثمر السعودي.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك في الوقت الذي تداخل فيه بنكا «عودة» و«الأهلي المتحد» في دعوى إفلاس الشركة، بعد مطالبة البنوك الدائنة والموردين من الشركة بسداد مستحقات تصل إلى 500 مليون جنيه، منها 75 مليونا لبنك عودة أحدث المتداخلين في الدعوى.
قال هشام عبد ربه، محامي الموردين، إن المحكمة الاقتصادية أجلت النظر في دعوى إفلاس «عمر أفندي» إلى جلسة 22 أكتوبر لحين انضمام الموردين والبنوك الدائنة لدعوى الطعن في بطلان عقد بيع الشركة أمام القضاء الإداري، والمحدد لها جلسة 19 أكتوبر الجاري، ومواجهة القنبيط بالنيابة العامة.
وأضاف في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن جلسة السبت أمام المحكمة الاقتصادية، شهدت قيام المستثمر السعودي جميل القنبيط بإلغاء توكيله للإدارة القانونية لشركة «عمر أفندي»، ورفضه جميع أعضاء هيئة الدفاع عنه.
وأكد عبد ربه أن الموردين قدموا أورقا تثبت عدم ملكية الدولة رسميا للشركة حتى الآن، وتسجيلها في السجل التجاري باسم جميل القنبيط، رغم صدور حكم البطلان وتسلم القومية للتشييد عدد من الفروع وهو ما يخالف القانون.
وأشار إلى أنه طالما أن السجل التجاري باسم «عمر أفندي» فإن هناك حقا للموردين والبنوك الدائنة باستصدار حكم إفلاس الشركة، وطرحها في مزاد علني تحت الإشراف القضائي.
ولفت إلى أن بنك عودة، أحدث المنضمين لدعوى الإفلاس، له مستحقات بلغت 75 مليون جنيه، وذلك بجانب مؤسسة التمويل الدولية والمالكة لحصة 5% من «عمر أفندي»، فضلا عن «البنك الأهلي المتحد».
وأوضح عبد ربه أن الموردين طلبوا من المحكمة إثبات عدم أحقية القومية للتشييد في تغيير اسم المالك في السجل التجاري، خاصة أن جميع الديون منسوبة لشركة «عمر أفندي»، وليس شخص المستثمر السعودي.
من جانبه، أكد المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أن الشركة القومية تقدمت بأوراق لتغيير اسم المالك في السجل التجاري، وذلك يوم الخميس الماضي.
وأوضح السلمي أن القومية للتشييد ليس لديها أي علاقة بسداد ديون الشركة لصالح الموردين أو البنوك.
