انتهت الشركة القومية للتشييد، المالكة لحصة10 %من شركة «عمر أفندى»، من تسوية الديون المستحقة على الشركة واتخاذ كلإجراءات تسلمها، تنفيذاً للحكم القضائي الصادر بإعادة الشركة إلى الدولة، فيما انضم البنك الأهلي المتحد، إلى دعوى إفلاس ضد «عمر أفندي» والمستثمر السعودي جميل القنبيط، الذي كان يملك الشركة.
قال صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد: «إن حكم المحكمة الإدارية العليا يلزم الشهر العقاري بشطب كل القيود الواردة والمتمثلة في الرهونات، خاصة المركز الرئيسى لعمر أفندي، الذي كان قيد الرهن»، مشيراً إلى انتهاء باقي إجراءات تسلم الشركة خلال أسبوع، عقب الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.
ونفى «السلمي» في تصريح لـ «المصرى اليوم»، تشكيل لجان لتسلم «عمر أفندي»، مشيراً إلى أنه فور الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم شطب الرهونات، سيتم تشكيل اللجان، موضحاً أن هناك حكما آخر حصلت عليه القومية للتشييد، بتحويل كامل مديونية «عمر أفندي» إلى شخص جميل القنبيط، مؤكداً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وآليات تنفيذ حكم بطلان العقد، خاصة فيما يتعلق بالغير لوجود التزامات تقريبية على «عمر أفندي»، بقيمة مليار و 58 مليون جنيه.
وأضاف «السلمي» أنه طبقا لآخر قوائم مالية معتمدة، فهناك خسائر متراكمة منذ 30 يونيو 2009 قيمتها 560 مليون جنيه، وديون للبنوك قيمتها 462 مليونا، مقابل رهن 16 فرعا وحقوق ملكية ورأس مال عامل ومستثمر بالسالب.
من جهة أخرى قررت المحكمة الاقتصادية السبت، تأجيل نظر دعوى إفلاس «عمر أفندي»، والقنبيط، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، وقال هشام عبدربه، محامي الدائنين« إن البنك الأهلي المتحد انضم إلى دعوى الإفلاس نظير مديونية مستحقة بلغت 67 مليون جنيه».
وأضاف «عبدربه» في تصريح لـ «المصري اليوم»، أنه لا يحق للشركة القومية للتشييد الحصول على حكم بتطهير «عمر أفندي» من الديون، وتحويل هذه المديونية إلى شخص القنبيط، في ظل إصدار الشيكات الدائنة باسم محال «عمر أفندي».
