أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى، نبيه برى أنه لن يقف متفرجا على «خراب لبنان»، وقال إنه «طفح به الكيل، فى ظل اتجاه بلاده نحو الخراب، إذ تباطأ مجلس الوزراء فى معالجة هذا الملف الحساس والخطير».
ونقلت صحيفة «النهار» اللبنانية اليوم الخميس، عن برى، قوله إن ملف الشهود الزور فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، لا يحتاج حتى إلى مجلس الوزراء لأنه كان فى إمكان رئيس الحكومة سعد الحريرى، ووزير العدل إبراهيم نجار، مطالبة المدعى العام التمييزى بمباشرة التحقيق مع الشهود الزور.
وهدد رئيس مجلس النواب اللبنانى، بأن وزراءه سيقاطعون جلسات مجلس الوزراء فى حال لم تخصص الحكومة جلسة لمناقشة ملف «الشهود الزور».
وقال برى إنه «طلب من وزراء كتلة التنمية والتحرير حث مجلس الوزراء على البدء فى مناقشة ملف الشهود الزور، وإلا سيمتنع عن حضور أى جلسة لا تخصص لمناقشة هذا الموضوع وإقراره قبل أى شىء آخر».
فى السياق ذاته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، على أن تستمر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى عملها دون أى تدخل، موضحا بقوله: «المحكمة تحظى بدعم الأمم المتحدة، ولديها تفويض ولها دورها، وسنقدم كل ما فى وسعنا حتى تتمكن من متابعة عملها».
وتزامن ذلك مع تصريحات انفردت بها «المصرى اليوم» مع النائب عن التيار الوطنى الحر نبيل نيقولا، أكد فيها أن المحكمة الدولية «سيّست نفسها ولم يسيّسها أحد»، برفضها البحث فى الاتهام الموجه لإسرائيل بالضلوع فى اغتيال الحريرى.
وقال نيقولا: «المحكمة أصبحت أداة فتنة داخل لبنان، ومشروع فتنة داخلية يرمى إلى وضع الشك بين اللبنانيين، وكأن ثمة فئة قتلت الحريرى، رغم أن الكل يعرف مدى احترام هذه الفئة له، وإسرائيل هى مَن اغتالته».
وبدوره، قال رئيس حركة الشعب اللبنانية، نجاح واكيم: «منذ البداية، قلت إن المحكمة الدولية هى اعتداء على لبنان، ولكن الأكثر أنها جاءت فى مرحلة انقلاب فى لبنان تدعمه الولايات المتحدة، وإسرائيل.. المحكمة لم تنشأ من أجل العدالة».
كما رفض النائب عن حزب الله، أحد قيادات الحزب نواف الموسوى، التعليق على المحكمة الدولية، وقال إنه لن يقول شيئا أكثر مما قاله من قبل، رافضاً الإدلاء بأى تصريح، فيما اتهم النائب عن تيار المستقبل، جمال الجراح، مَن يطالبون بإلغاء المحكمة الدولية بأنهم «مَن اغتالوا الحريرى».