أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبنانى، اللواء جميل السيد، أن القضاء السورى أصدر 33 مذكرة توقيف غيابية فى حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون. كان جميل السيد قد ادعى عليهم لتورطهم فى قضية «شهود الزور» فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى.
وقال السيد فى بيان: «إن محاميه فى سوريا أبلغه أن قاضى التحقيق الأول فى دمشق أصدر، أمس الأول، 33 مذكرة توقيف غيابية فى حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية». وأوضح أن بين الذين صدرت فى حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية فى جريمة اغتيال الحريرى «القاضى الألمانى ديتليف ميليس، ومساعده المحقق الألمانى جيرهارد ليمان».
وبين الذين شملتهم دعوى «السيد» أمام القضاء السورى المدير العام لقوى الأمن الداخلى أشرف ريفى، والمسؤول عن فرع المعلومات فى قوى الأمن العميد وسام الحسن، والنائب مروان حمادة والوزيران السابقان حسن السبع وشارل رزق، والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر وإلياس عيد، والصحفيان فارس خشان وعمر حرقوص، والمستشار الإعلامى لرئيس الوزراء سعد الحريرى هانى حمود.
وأضاف أن هذه المذكرات صدرت «إثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات فى الدعوى المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السورى منذ حوالى عام فى قضية شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق فى جريمة اغتيال رفيق الحريرى». وكان السيد قد ادعى فى سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة فى «فبركة شهود زور» أدلوا - حسب قوله - بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة 4 سنوات مع 3 ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم فى عملية الاغتيال التى وقعت فى فبراير 2005 فى بيروت، وتسببت بمقتل الحريرى مع 22 شخصاً آخرين. وأفرج عن الضباط الـ4 فى أبريل 2009 لعدم وجود «عناصر إثبات كافية» بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التى تنظر فى الجريمة. واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريرى، نجل رفيق الحريرى، بأنه يرعى ويحمى «شهود الزور» الذين أدلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين فى عملية الاغتيال.
ومن جهتهم، أعرب سياسيون من فريق رئيس الحكومة اللبنانى، سعد الحريرى، أو من المتحالفين معه، عن تخوفهم من انعكاسات سلبية لمذكرات التوقيف السورية فى حق شخصيات لبنانية على العلاقات بين البلدين، فيما عكست الصحف اللبنانية «صدمة» الأوساط السياسية إزاء التطور الأخير. ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أبرز حلفاء الحريرى، فى تصريح إلى صحيفة «النهار» أن «التوقف عند الأسماء» التى شملتها مذكرات التوقيف يرسم «أمامنا صورة هجوم سورى صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات». وقال «ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريرى على كل الجهد الذى قاما به لإقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية»، فى إشارة إلى تحسن العلاقات خلال السنة الأخيرة بين دمشق وبيروت.
ووصفت صحيفة «البلد» الخطوة السورية بأنها «مذكرة جلب سورية لفريق رئيس الحكومة». وقالت صحيفة «اللواء» المقربة من الحريرى إن الخطوة «ألقت بظلها الثقيل على المناخ السياسى المضطرب أصلاً فى البلاد ووضعت العلاقات اللبنانية السورية - التى ما زالت طرية العود - أمام امتحان صعب يخشى أن تهدد النتائج الإيجابية للزيارة المشتركة التى قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس بشار الأسد إلى لبنان فى يوليو الماضى».
وكتبت صحيفة «الأخبار» القريبة من سوريا أن دمشق «قطعت شك فريق الرئيس سعد الحريرى بيقين مذكرات توقيف غيابية لم تستثن أحداً فى قريطم (منزل الحريرى) سوى آل الحريرى أنفسهم». وأضافت «من الواضح أن الهدف الأول لسهام هذه المذكرات ليس سوى ساكن السرايا فى وسط بيروت رئيس الحكومة سعد الحريرى».
