نقيب المعلمين يتهم سلفه «الإخواني» بفك ودائع بـ150 مليون جنيه

قال خلف الزناتي، القائم باعمال نقيب المعلمين، إن مجلس النقابة في بداية توليه إدارة النقابة لم يجد ودائع مالية، موضحاً أن المجلس الإخواني السابق فك 3 ودائع كان آخرها بقيمة 150 مليون جنيه.

وأضاف الزناتي، خلال اجتماع رؤساء النقابات الفرعية، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، الثلاثاء، أن دفعة المعاشات الأخيرة تجاوزت 90 مليون جنيه تم تدبيرها، على الرغم من مراهنة الجميع على فشل اللجنة الحالية في توفير أموال الدفعات السابقة.

وتابع: النقابة تسعى بشكل يومي من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم للحصول على حصة النقابة ومستحقاتها بالمديريات التعليمية المختلفة حتى يتم سداد معاشات المعلمين، مطالباً المعلمين بسداد مستحقات النقابة بشكل شهري.

وطالب رئيس لجنة تسيير الأعمال النقابات الفرعية واللجان النقابية التابعة لها بضرورة تبني قضية مواجهة الإرهاب والتطرف والوقوف صفاً واحداً خلف كل الإجراءات التي تتخذها الدولة والقوات المسلحة في مواجهة هذا الإرهاب الخسيس الذي انتشرت في الآونة الأخيرة في معظم بلدان الوطن العربي.

وطالب محمد عبدالله، الأمين العام للنقابة، النقابات الفرعية بالمحافظات بضرورة عقد اجتماعات كل على حدة مع اللجان النقابية التابعة لها لبحث مشكلات تلك اللجان ومناقشة أوضاع وقضايا المعلمين في المحيط الجغرافي لكل لجنة نقابية.

وأضاف أنه تم صرف ما يقرب من 3 ملايين و239 ألف جنيه من إعانات الوفاة كانت معطلة منذ أيام المجلس الإخواني السابق.

من ناحيته، عرض الدكتور علي فهمي، الحارس القضائي على النقابة، الأمور الخاصة بأزمة صندوق الزمالة مع معلمي جماعة الإخوان، معرباً عن أمله في أن يخلص القضاء المصري المعلمين من سيطرة المجلس الإخواني السابق على هذا الصندوق.

وأكد فهمي أن اللجنة أرسلت عدة خطابات إلى مدير بنك القاهرة وفتح حساب فرعي ببنك مصر، وكذلك إرسال خطاب لرئيس الإدارة المركزية لشؤون صناديق التأمين الخاص بالهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة مؤقت للصندوق ولكنه رفض ذلك وأرسل خطابًا لمدير بنك مصر لغلق الحساب.

وتابع «فهمي»: «كما تم إرسال خطاب إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، لإحاطتهما بالموقف الحالي للصندوق، كما تم إرسال إلى الرقابة على الصناديق لإعلامهم أنه طبقاً للقانون تم تشكيل مجلس للصندوق من خمسة أعضاء».

واستطرد: «قدمنا شكوى للواء مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد رئيس الرقابة على الصناديق وأعضاء مجلس إدارة صندوق الزمالة المنحل والمفروض عليه الحراسة، بالإضافة إلى إرسال خطاب لكل من رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي يتضمن إحاطتهما بأن المجلس الإخواني يدير شؤون الصندوق من خلال إحدى الشقق ويقوم بصرف شيكات من خلال هذا المقر».

وقال الحارس القضائي: النقابة قامت بمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسي برغبتها في موافقته على تحديد لقاء معه لعرض بعض القضايا المهمة الخاصة بالمعلمين.

وفي نهاية كلمته، عرض فهمي تقرير أداء اللجنة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر الماضيين، لافتاً إلى أن اللجنة حققت فائضًا ماليًا من إيرادات النقابة بلغ 55 مليونًا و309 آلاف جنيه، في حين حقق المجلس الإخواني السابق عجزًا وصل إلى ما يقرب من 26 مليون جنيه.