عشرات المعلمين يعاودون الاعتصام أمام مجلس الوزراء، للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور 3 آلاف جنيه، وإقالة وزير التربية والتعليم، وصرف حافز الإثابة 200% للإداريين، وسط القاهرة، 6 أكتوبر 2012. عاود المعلمين اعتصامهم بعد تجاهل مطالبهم وعدم تحقيق أي منها.
تصوير :
علاء القمحاوي
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الإثنين، تأجيل نظر الاستشكال الذي تقدمت به النقابة العامة للمعلمين على حكم فرض الحراسة عليها إلى جلسة 20 مايو المقبل، مع استمرار وقف تنفيذ الحكم.
أخبار متعلقة
ونظرت المحكمة الاستئناف الذي تقدمت به النقابة على الحكم الصادر في 31 مارس الماضي بفرض الحراسة على النقابة، فيما قال الدكتور محمد محمود، وكيل أول نقابة المهن التعليمية، إن المجلس الحالي «يعمل لصالح المعلم، وجاء بانتخابات نقابية حرة، تحت إشراف قضائي كامل لأول مرة في تاريخ النقابة منذ إنشائها».
وأضاف محمود أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتسيير أعمال النقابة «مخالف للدستور» في مادته 77، التي نصت على عدم تدخل الجهة الإدارية في شؤون النقابة، وأن المادة الأولى من قانون النقابة، رقم 69 لسنة 1979، نصت على أن النقابة لها شخصية «اعتبارية مستقلة».
وأكد «محمود» أن موارد النقابة تأتي من «جيوب أعضائها»، وأنها «لا تحصل على أى إعانات من أى جهة حكومية، سوى 500 ألف جنيه من وزارة التربية والتعليم»، موضحًا أن النقابة تدفع 340 مليون جنيه معاشات سنويًا، في حين تتحمل مسؤولية 2 مليون معلم يخدمون 18 مليون طالب على مستوى الجمهورية، «ومع ذلك ترفض الوزارة تحسين أحوال المعلم، رغم مطالبتنا لها أكثر من مرة بذلك»- على حد قوله.
