أحد المتظاهرين يهتف ضد وزير التعليم خلال وقفة احتجاجية تنظمها اللجنة التأسيسية لنقابة المعلمين المستقلة أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، 28 يونيو 2010 ، للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية و التعليم، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، بسبب وفاة 7 مراقبين منتدبين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة و طالبة .
تصوير :
محمد حسام الدين
تنظر محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة، الأحد، الطعن المقدم من النقابة العامة للمهن التعليمية على قرار مجلس الوزراء بتفويض الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للإشراف المالي على النقابة.
وقالت النقابة إنها استندت في الطعن على الحكم الصادر في 31 مارس الماضي بفرض الحراسة القضائية على النقابة، والذي تم إيقاف تنفيذه بناءً على الاستشكال المقدم بتاريخ 2 إبريل الجاري.
كان مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتفويض وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة للإشراف المالي على نقابة المهن التعليمية بسبب «تأخر صرف المعاشات للمعلمين»، وهو ما رفضته النقابة لأنه «مخالف للدستور والقانون».
وقال محمد محمود، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة قدمت طعنًا قضائيًا، الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتم تحديد جلسة لنظر الطعن في 27 إبريل الجاري.
واستنكر «محمود» قرار الحكومة بتفويض وزير التعليم بتشكيل لجنة لإدارة أموال «المعلمين»، لافتًا إلى أن القرار استند إلى معلومات مغلوطة- على حد قوله.
ودعا «محمود» المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلى العدول عن القرار و«احترام أحكام القضاء»، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 31 مارس الماضي نص على فرض الحراسة على النقابة وفقًا للدعوى المقامة، وليس حل مجلس النقابة، وبعد الاستشكال والاستئناف يعد الحكم موقوفًا وتعاد المحاكمة من جديد في درجة ثانية من درجات التقاضي- على حد قوله.
