x

اتهامات لأعضاء بـ«الوطني المنحل» باقتحام نقابة المعلمين

الجمعة 27-06-2014 15:25 | كتب: خلف علي حسن |
تصوير : حازم جودة

تصاعدت أزمة فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين، الجمعة، وأعلن عدد من المعلمين المنتمين للحزب الوطنى المنحل عن تسلمهم النقابة من المجلس الإخوانى، مُعربين عن سعادتهم بما سموه «عودة الحق لأصحابه».

واتهم أعضاء من «تيار الاستقلال» أعضاء لجنة تسيير الأعمال باقتحام النقابة والاستيلاء عليها من خلال بلطجية، وأن هناك صفقة بين مجلس «الإخوان» وأعضاء «الوطني» بـ«تسليم النقابة مقابل الخروج الآمن لمُعلمي الإخوان».

وأكد مجلس النقابة استمراره في عمله لحين تسليم النقابة للمجلس الجديد من خلال انتخابات حرة، وأن ما يُروج بشأن تسليم النقابة مجرد شائعات يرددها الحارس القضائي بعد «اقتحام النقابة» مساء الخميس، على يد «بلطجية» وتحت تهديد السلاح، وأفاد بوقف حكم فرض الحراسة لحين نظر الاستشكال المقدم من النقابة.

واستنكر المجلس ما وصفه بـ«سياسة البلطجة» وفرض الأمر الواقع من قبل الحارس القضائي، واستعانته برموز المجلس السابق، أعضاء «الوطني» المتهمين في قضايا إهدار مال عام بالنقابة.

ودعا المجلس لاجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والفرعيات واللجان النقابية، صباح السبت، لمناقشة اقتحام الحارس النقابة بالمخالفة للقانون، وبحث إجراءات التأمين، مؤكدًا اتخاذه إجراءات قانونية ضد الحارس بشأن الاقتحام.

وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، عضو تيار الاستقلال، «بلطجية الوطني المنحل اقتحموا النقابة وسيطروا عليها بالتواطؤ مع مجلس الإخوان، لتحقيق خروج آمن لمعلمي الجماعة، بعد اتهامهم بإهدار أموال المعلمين».

وأكد «البيلى» أنه في إطار الصراع بين «الإخوان» و«الفلول» للسيطرة على النقابة «جرى اقتحام النقابة، مساء الخميس، من قبل أشخاص بعضهم ينتمون للحزب المنحل، للسيطرة عليها بمعرفة المجلس الإخواني»، مضيفًا «رجال الحزب الوطني المنحل والمجلس السابق سيطروا على النقابة لسنوات طويلة وتربحوا من عرق المعلمين، في ظل قيادة النقيب السابق، الذي أهدر أموال المعلمين»، حسب قوله.

وتابع «المجلس الإخواني لديه إصرار للسيطرة على النقابة واستغلال أموالها في الإنفاق على أعمالهم التخريبية»، موضحًا «فوجئنا بالحارس القضائي يتواصل مع الإخوان والفلول لعقد صفقة مشبوهة تضمن الخروج الآمن للإخوان وتسليم النقابة للفلول».

وطالب «البيلى» الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بالتدخل والتحقيق بشأن تخاذل جهات تنفيذ الحكم القضائي، الذي فرض الحراسة على النقابة لتخليصها من أيدي المجلس الإخواني، مؤكدًا «المعلمين لن يتركوا نقابتهم ولا أموالهم نهبًا للبلطجية والإرهابيين».

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تسلم النقابة من المجلس السابق وعودتها لأصحابها الحقيقيين»، وأضاف «وثقنا الاستلام في قسم الشرطة بحضور آلاف المعلمين»، مشيرًا إلى أن «الأولوية لترتيب البيت من الداخل وجرد كامل للنقابة وصرف المعاشات».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية